لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل الإصلاح وإعادة الإعمار رغم التحديات
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، التزام حكومته بمسار الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة، مشددا على أن الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل اتصالاتها الرسمية محليًا ودوليًا للمضي قدمًا في خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لافتا إلى تحسن ملموس في بعض الخدمات الصحية والاجتماعية رغم الصعوبات الراهنة.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المجالات السياحية والثقافية والرياضية، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية استراتيجية للبنان في المرحلة المقبلة.
إنجازات أمنية جنوبًا وتحذير من الاحتلال الإسرائيلي
وعلى الصعيد الأمني، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الحدودية الجنوبية، ضمن خطة لتوسيع انتشاره جنوب نهر الليطاني. وقال في هذا السياق: "دعوني أكون واضحًا: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واحتلال أجزاء من أرضنا، ورفض الإفراج عن أسرانا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل الضغط السياسي والدبلوماسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، متعهدًا بتوفير كل الظروف اللازمة لعودة الأهالي إلى أراضيهم وإعمار المناطق المتضررة "بكرامة".
حماية القضاء واستعادة ثقة المواطنينوفي ملف القضاء، دعا سلام إلى تحييده عن أي تجاذبات سياسية، وقال: "نسعى لحماية القضاء من أي تدخلات، وصون العدالة. من أولوياتنا استعادة مصداقية مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي".
التزام بالهوية العربيةوختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على عمق العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، قائلا: "لبنان لا يمكن أن يكون خارج عمقه العربي"، في رسالة سياسية واضحة بشأن ثوابت السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وسط مساع رسمية لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.