لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العيسائي لـ«عمان الاقتصادي»: مشاريع المدن المستقبلية تدفع السوق نحو مرحلة جديدة
«عمان» - يمثل سوق العقار اليوم مؤشرًا مهمًّا لاقتصاد أي بلد، ومن خلال متابعة النقلة التي حدثت في سلطنة عمان من سوق ساكن في حالة الترقّب التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة ازدهار غير مسبوقة، ليُسجّل في عام 2024 تداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، وهي الأعلى خلال عقدٍ من الزمن نستطيع أن نقول إن القطاع قد نجح بالفعل للتحوّل إلى قاطرة حقيقية للتنويع الاقتصادي ورمزٍ لثقة المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
ويمتد أثر النشاط العقاري إلى الاقتصاد الكلي بوضوح، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1.08 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما بلغ إجمالي مساهمة القطاع خلال الفترة 2022–2025 نحو 3.5 مليار ريال.
وفي هذا العدد يحاور ملحق «عمان» الاقتصادي علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري والمكلّف بالمديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، للوقوف على أسرار الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024، وكيف أعادت المشروعات الوطنية والتشريعات الحديثة صياغة ملامح السوق، لتجعل من العقار في سلطنة عُمان محركًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد العماني.
ما دلالة وصول مساهمة القطاع إلى أكثر من 3.5 مليار ريال عماني خلال الأعوام 2022-2025؟
تجاوز مساهمة القطاع حاجز 3.5 مليار ريال عماني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، فهو يؤكد أن العقار أصبح ركيزة محورية في هيكل الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط قطاعات موازية مثل المقاولات، ومواد البناء، والتمويل العقاري، والوساطة العقارية. كما يعكس هذا النمو ثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويشير إلى أن سلطنة عمان استطاعت أن تضع سوقها العقاري على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك تؤسس هذه الأرقام مكانة العقار كأحد الأعمدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار «رؤية عُمان 2040».
********************************************************
ما العوامل التي أسهمت في الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024؟
أتى ذلك نتيجة لتلاقي عوامل متعددة، فمن جهة شكّلت المشاريع الوطنية الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم والمدن المستقبلية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية المتكاملة رافعة مباشرة للنشاط العمراني، حيث ولّدت طلبًا واسعًا على السكن والخدمات والتطوير التجاري. ومن جهة أخرى، أسهمت التحولات الرقمية عبر منصات مثل «أملاك» و«تطوير» في تسريع إجراءات المعاملات وزيادة كفاءة السوق. أما على المستوى التشريعي، فقد كان لتحديث المنظومة القانونية ومنح مرونة أكبر لتملك الأجانب أثر بالغ في توسيع قاعدة المستثمرين، وهذا التداخل بين المشروعات، والتقنية، والتشريع أنتج بيئة عقارية ديناميكية عززت النمو، وأكدت أن القطاع لم يعد مجرد نشاط تقليدي، بل قاطرة اقتصادية تمتد تأثيراتها إلى سلاسل الإمداد والتمويل والخدمات المرتبطة.
********************************************************
ماذا تكشف بيانات إباحات البناء عن ديناميكية النشاط العمراني في سلطنة عمان؟ وما دلالة إصدار أكثر من 190 ألف إباحة بناء خلال أربع سنوات؟
إن هذا المؤشر الضخم يكشف عن توسّع حضري ممنهج يعكس قوة الطلب على المساكن والخدمات، ويُظهر قدرة السياسات العمرانية على الاستجابة للنمو السكاني والتحولات الديموغرافية، وفي الوقت ذاته يعكس نشاط الإباحات تنوع المشاريع بين السكني والتجاري والصناعي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص عمل على نطاق واسع، وتُترجم هذه الوتيرة المرتفعة الثقة المجتمعية والاستثمارية بالقطاع، وهو ما يعكس نجاح الدولة في مواءمة العرض والطلب وفق خطط عمرانية مدروسة.
********************************************************
كيف تقرأون تصدّر مواطني الإمارات والكويت لقائمة التملّك؟ وماذا يعكس ذلك عن جاذبية السوق العُماني؟
ذلك بلا شك يعكس جاذبية واضحة للسوق العُماني ضمن الإطار الخليجي، وهذا الإقبال يعبّر عن ثقة المستثمر الخليجي بالاستقرار الاقتصادي والتشريعات المرنة في سلطنة عمان، فضلًا عن تنافسية الأسعار وجودة المشاريع العمرانية. كما يعكس التكامل الإقليمي في سوق العقار الخليجي، ويعزز مكانة عُمان كوجهة استثمارية موازية ومكملة للأسواق الكبيرة في المنطقة، كما تؤكد هذه المؤشرات قدرة سلطنة عمان على استقطاب التدفقات الاستثمارية الخليجية، بما يعزز من عوائد القطاع ويزيد من عمقه الاقتصادي.
********************************************************
كيف أثرت التشريعات الحديثة (مثل السماح بالتملك في المجمعات السياحية والإقامة طويلة الأمد) على ثقة المستثمرين الأجانب؟
تسهم التشريعات الحديثة في إعادة صياغة جاذبية السوق العُماني على الصعيد الدولي، وقد أتاح السماح بتملك الأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة إطارًا قانونيًّا واضحًا وآمنًا للاستثمار طويل الأجل، فيما عززت برامج الإقامة طويلة الأمد الثقة باستقرار المناخ الاستثماري. هذه الإجراءات لم تقتصر على رفع معدلات التملك الأجنبي فحسب، بل فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية نوعية، خصوصًا في القطاعات السياحية والفندقية والتجارية، وأسهمت في ترسيخ سلطنة عمان باعتبارها وجهة عقارية عالمية تستند إلى الشفافية والحوكمة.
********************************************************
ما أثر إدراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة مسقط على السيولة والشفافية في السوق؟
إدراج صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في بورصة مسقط يعد خطوة استراتيجية عمّقت شفافية السوق ورفعت من مستويات السيولة، فمن خلال هذه الأداة المؤسسية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول إلى السوق العقاري عبر أدوات مالية منظمة ومرنة وأكثر شفافية، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية ويخلق فرصًا استثمارية آمنة بعوائد مستقرة. كما أن هذا الإدراج عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، وأسهم في تحويل العقار من أصل ثابت إلى أصل مالي قابل للتداول، الأمر الذي يرفع من جاذبية السوق على المستويين المحلي والدولي.
********************************************************
كيف تتوقعون مسار السوق العقاري في عُمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن السوق العقاري في سلطنة عُمان يتجه نحو مسار نمو مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة، وبطبيعة الحال هذا المسار مدفوع بمشاريع المدن المستقبلية، والإصلاحات التشريعية، إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وسيشهد الطلب تزايدًا على الوحدات السكنية المتنوعة، والعقارات التجارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتنامي، فضلًا عن العقارات السياحية التي تستفيد من نمو قطاع السياحة. ومع استمرار التحول الرقمي، من المتوقع أن يتسم السوق بقدر أكبر من الكفاءة والشفافية، مما يعزز موقعه كأحد الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
********************************************************
كيف يؤثر النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 على الطلب في السوق العقاري؟ وما الاستعدادات التخطيطية لمواكبة هذه الزيادة؟
النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، فهو يعني زيادة مطردة في الطلب على المساكن والبنية الأساسية والخدمات العامة. وللاستعداد لهذه التحولات، تعمل سلطنة عُمان على تطوير مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم، ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير مساكن عصرية وخدمات تعليمية وصحية وتجارية ضمن بيئات حضرية مستدامة. هذه الاستعدادات التخطيطية تعكس نهجًا استباقيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاستدامة العمرانية، وبما يرسخ جودة الحياة للمجتمع العُماني.
********************************************************
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري حتى نهاية 2024؟ وكيف تسهم هذه الاستثمارات في دعم القطاعات المرتبطة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
سجّل القطاع العقاري تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2024 بلغت أكثر من مليار ريال عُماني، وتمثل هذه الاستثمارات أكثر من مجرد رأسمال خارجي، إذ إنها تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي عبر تحفيز قطاع المقاولات، ومواد البناء، والتمويل، والخدمات اللوجستية. كما تفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التوريد كموردين أو مقاولين فرعيين، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويرسخ مبدأ الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن العقار يمثل منصة جذب لرؤوس الأموال الخارجية، ومحركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا