الاقتصاد نيوز _ متابعة

يُجري مجلس محافظة بغداد دراسة شاملة للشركات التي تقدَّمتْ بعروضها لتنفيذ المشاريع بأسلوب الإحالة المباشرة ضمن خطتها لتفعيل الدور الرقابي.

وقال مدير هيئة خدمات أطراف بغداد أشرف كامل في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الهيئة تُشرف على المشاريع التي تنفذها الشركات من خلال مهندسيها الذين يعملون على إعداد التقارير عن نسب الإنجاز.

وأشار إلى إيقاف المشاريع بالطرق القانونيَّة ومحاسبة المقاولين وسحب العمل منهم في حال وجود خلل في الأداء، لاسيما إذا كان المشروع في بدايته وذلك انطلاقاً من البرنامج الحكومي لتشخيص المشاريع المتلكئة بشكل دقيق ومعالجة أسباب ذلك لغرض تسريع العمل وسرعة الإنجاز وتفعيل الدور الرقابي.

وأوضح كامل أنَّ الهيئة تُجري حالياً دراسة للشركات التي تقدَّمتْ بعروض إلى محافظة بغداد لتنفيذ المشاريع من أجل اختيار الرصينة منها والتي ستعمل معها المحافظة بأسلوب الإحالة المباشرة، مبيِّناً أنَّ هذه العملية ستُجرى بموجب شروط معينة تشمل أنْ تكون لديها أعمال مماثلة داخل البلد وخارجه، فضلاً عن أهميَّة أنْ يكون لديها رأسمال كبير.

وأكد أنَّ المحافظة تسعى إلى شمول شركات مختلفة بالمشاريع وعدم الاقتصار على البعض منها، مشيراً إلى أنَّ مشاريع البنى التحتيَّة بحاجة إلى سرعة في الأداء، وبالتالي فإنها تسعى إلى اتباع أسلوب الإحالة المباشرة.

وأردف كامل أنَّ الهيئة تنسق مع محافظة بغداد لاستحداث دوائر بلديَّة جديدة، لأنَّ هناك أقضية عدّة توسَّعتْ وتحتاج إلى مشاريع، لكنَّ هذا الأمر بحاجة إلى مبالغ ماليَّة طائلة من أجل تغطية نفقاتها من آليات وأدوات ومواد لوجستيَّة، وكذلك مخصصات وموارد بشريَّة.

المصدر

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • فصلٌ تاريخي جديد في العلاقات العُمانية–التنزانية
  • قراءة لبنانية لقرار استئناف الرحلات المباشرة مع أميركا
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • باذيب: المشاريع التوسعية لإسرائيل وإيران تجعل العودة إلى الوراء شبه مستحيلة
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • ترامب يضع شرطاً جديداً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية.. فما هو؟
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب