ملتقى الأعمال السعودي – التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
المناطق_واس
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”, الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ملتقى الأعمال السعودي التركي الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية