ملتقى الأعمال السعودي – التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
المناطق_واس
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”, الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ملتقى الأعمال السعودي التركي الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
الجبل الأخضر يشهد تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بأكثر من 13 مليون ريال
الجبل الأخضر - سهيل بن ناصر النهدي "تصوير: محمد العوفي"
تواصل ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الطموحة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية، وتعزيز مقومات الجذب السياحي، وتحسين جودة الحياة، باستثمارات حكومية وخاصة تتجاوز 13 مليون ريال عُماني.
ونظمت المحافظة أمس زيارة ميدانية لعدد من الصحفيين والإعلاميين، للاطلاع على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في ولاية الجبل الأخضر، حيث استمعوا لتفصيل من المسؤولين عن المشروعات ونسب الإنجاز، وسير الأعمال بها.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، أن هذه المشروعات تأتي انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، من خلال النهوض بالبنية الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار المحلي، موضحًا أن الأعمال الإنشائية في عدد من المشروعات تسير وفق الخطط الزمنية، ففي مشروع حديقة الجبل الأخضر من المقرر افتتاحها خلال أغسطس الجاري، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليون ريال عُماني، وتشمل مرافق ترفيهية حديثة تلبي تطلعات سكان وزوار الولاية.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطرق الداخلية، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ طرق داخلية بتكلفة 1.37 مليون ريال عماني، كما يجري تنفيذ حزمة أخرى بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، ما يعزز الربط بين المناطق ويسهل حركة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
كما أوضح سعادته أن مشروع تطوير مدخل ولاية الجبل الأخضر وازدواجية الطريق الرئيس، يقترب من الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية، ويتضمن تحديثات هندسية متكاملة تلبي احتياجات التوسع العمراني والنمو السكاني.
وأضاف سعادته: إن الولاية شهدت مؤخرًا توقيع أربعة عقود استثمارية جديدة مع شركات وطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة تفوق 32 ألف متر مربع، ولفترات استثمارية تتراوح بين 15 و50 عامًا، لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي في الولاية.
وتتضمن العقود الموقعة إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل في منطقة حيل اليمن، يضم فندقًا من فئة 3 نجوم وحديقة تعليمية ومركزًا ترفيهيًا وسوقًا تجارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.8 مليون ريال عُماني، تنفذه شركة التوريد الذكي الدولي. كما تشمل العقود إنشاء ميدان مفتوح بتقنية ثلاثية الأبعاد في سيح قطنة، تنفذه مؤسسة طين بتكلفة 300 ألف ريال عماني، ومتنزه دعن البسيتين بتكلفة 100 ألف ريال عماني تنفذه شركة “روفان الملكية”، وتشغيل متنزه سيح قطنة بمرافق ترفيهية ومطعم ومطل جبلي عبر شركة قمم للسياحة.
من جانبه أكد سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر أن المشروعات التنموية في الولاية تعكس حرص الحكومة على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل مع مكتب محافظ الداخلية أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير الدعم المؤسسي لها.
وبيّن سعادته أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها حديقة عامة حديثة، تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية مفتوحة ومتكاملة، تواكب تطلعات السكان والزوار، وتعزز جودة الحياة.
وقال أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر: إن المجلس يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار في المرافق السياحية، وتنظيم مهرجانات تراثية وثقافية تُبرز هوية الولاية.
وأوضح النبهاني أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء حديقة الجبل الأخضر، وميدان للاحتفالات والمهرجانات، يخدم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعد بيئة تنظيمية متكاملة لدعم الأنشطة التجارية والسياحية، كما أشار إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشروع طريق سيح قطنة - الحيل، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز شبكة الطرق الداخلية.
وأضاف: إنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء سبعة أبراج اتصالات، تمتد من بركة الموز حتى فندق “أليلا”، بهدف تحسين التغطية وتوفير خدمات اتصالات موثوقة لكافة قرى الجبل الأخضر.
وأكد وليد بن سيف الزكواني عضو المجلس البلدي، أن مشروعات البنية الأساسية تسهم في تنشيط السياحة المحلية وجذب الاستثمارات، مشيدًا بدور المجالس المحلية في التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم مبادرات ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين.
وفي إطار دعم السياحة البيئية والزراعية، أعلنت محافظة الداخلية عن تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير مشروع متكامل يُعنى بالسياحة الزراعية، يتضمن مرافق تعليمية وترفيهية وخدمية، أبرزها: متحف العسل، ومختبر علمي، ومزرعة للورد البلدي ومصنع تقطير ماء الورد، ومزرعة للزيتون، وحديقة عامة، وسيُنفذ المشروع على أرضٍ مملوكة للمحافظة، وفق نظام الاستثمار المؤسسي بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من المحافظة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لدراسة تنفيذ مشروعات سدود لتجميع مياه الأمطار، وصيانة المدرجات الزراعية، بما يعزز من كفاءة الموارد المائية، ويحفظ الموروث الزراعي الجبلي.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الداخلية على تطبيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم المجتمعات الريفية، مما يُسهم في بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري