الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العقارات الاردن الاحتلال عقارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، إلى جانب تنظيم نشاط الوكيل المحلي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدمات النقل، ورفع كفاءة التشغيل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم كل ما يتعلق بعمليات النقل الدولي من وإلى خارج المملكة، بما يشمل الحافلات والسائقين والمشغلين والوكلاء، إلى جانب فرض ضوابط دقيقة تتعلق بالسلامة، والبيئة، والمتطلبات الفنية، والربط الإلكتروني، وتراخيص التشغيل.
أخبار متعلقة لائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقين25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"رخصة القيادة إلزامية.. "النقل العام" تحدد ضوابط أنشطة تأجير الدراجات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط وضوابط الترخيص للنقل الدوليتشترط الهيئة ألا يزاول أي شخص أو منشأة نشاط النقل الدولي دون الحصول على الترخيص النظامي، وتُعد جميع الأعمال التحضيرية لمزاولة النشاط بدون ترخيص مخالفة صريحة.
وتُلزم اللائحة المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص باستيفاء متطلبات منها تقديم طلب الترخيص من خلال القنوات الرسمية للهيئة، وتقديم سجل تجاري يتضمن نشاط ”نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة“، وتقديم شهادة تأمينات اجتماعية، وشهادة زكاة ودخل سارية.
وتتضمن المتطلبات أيضًا توفير مركز تشغيلي داخل المدينة المطلوب الترخيص بها وفق الاشتراطات النظامية، وتوفير 10 حافلات كحد أدنى، مملوكة مباشرة أو من خلال عقود تأجير تمويلي، والربط الإلكتروني بأنظمة الهيئة، وتحديد العنوان الوطني وسداد أي مستحقات أو غرامات سابقة.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، فيما تُمنح الفروع تراخيص فرعية ترتبط بصلاحية الترخيص الرئيسي.الترخيص المقيّد والتجديد
أجازت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد مؤقتًا لمدة 90 يومًا بحد أقصى، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال المدة. أما تجديد الترخيص فيكون وفقاً لضوابط صارمة، تشمل تقديم الطلب قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، والسداد الكامل لأي غرامات، وتقديم شهادة سعودة سارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط التنازل والإلغاء
لا يُسمح بالتنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء عدد من الشروط، منها تقديم الطلب مسبقًا، والتأكد من أن الترخيص ساري، وسداد المستحقات. كما حددت اللائحة حالات الإلغاء، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة أو تلقائيًا في حال شطب النشاط أو الإفلاس أو الوفاة دون تصحيح وضع المنشأة خلال 90 يومًا.ترخيص نشاط الوكيل المحلي
يشترط لممارسة نشاط الوكيل المحلي وجود ترخيص قائم للنقل الدولي، وتقديم طلب رسمي للهيئة، والربط الإلكتروني مع الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، مع ترخيص فرعي لكل فرع تابع. وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حال انتهاء الترخيص دون التجديد، أو إفلاس المنشأة، أو وفاة المالك دون معالجة الوضع.اشتراطات الحافلة
تُشدد اللائحة على أن تكون الحافلة مصنّفة كنقل عام، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، ومزودة بدورة مياه، ومستودع أمتعة، وتجهيزات السلامة، وخاضعة لفحص دوري، وتغطية تأمينية مستمرة.
كما تُشترط بطاقة تشغيل لكل حافلة، تصدر لمدة سنة واحدة، ولا يجوز تشغيلها بعد انتهائها أو إيقافها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديداشتراطات والتزامات السائق
يُمنع تشغيل أي سائق في نشاط النقل الدولي دون بطاقة سائق، وتُشترط رخصة قيادة نظامية، وشهادة خلوّ سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وعلاقة تعاقدية موثقة.
ويُشترط للسائق غير السعودي أن تكون مهنته ”سائق حافلة“، ويرتبط رقم هويته الموحدة بالمنشأة. وتُلغى البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها دون تجديد، أو بناءً على طلب المنشأة.
أوجبت اللائحة على السائقين الالتزام بعدد من المهام لضمان سلامة الركاب، منها الفحص السريع للحافلة، التأكد من وجود أدوات السلامة، والامتناع عن التدخين داخل الحافلة، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي، وعدم التحرك دون التأكد من وجود كافة الركاب، والالتزام بساعات الراحة المعتمدة.ضوابط تشغيل الحافلات
لا يُسمح باستخدام الحافلات في النقل الداخلي، ويُشترط إصدار تذكرة سفر تفصيلية لكل راكب، وبيان أمتعة مستقل.
وأوجبت اللائحة على المشغلين تشغيل حافلات مطابقة للمواصفات، وتأمين السائق بمستندات الرحلة، وتوفير تجهيزات السلامة، وتسجيل بيانات الركاب إلكترونيًا، وتحديد آلية واضحة لإعادة المفقودات.
تتضمن واجبات الوكيل المحلي تزويد الهيئة ببيانات الركاب والسائقين، والتعامل بمكاتبات رسمية باللغة العربية، وتحديد ساعات العمل ونشرها، والالتزام بمكان تحميل محدد.العقوبات والمخالفات
تُطبّق العقوبات وفق جدول خاص يصدره رئيس الهيئة، وتشمل مخالفات التشغيل، والتراخيص، والسلامة، ويُمنح المخالف حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، كما يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من قرار لجنة النظر في المخالفات.
ويُعتمد الإشعار عبر منصات الهيئة الرسمية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد منتجًا لأثره النظامي من تاريخ الإرسال.