الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العقارات الاردن الاحتلال عقارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة