وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الضرائب تحفيز القطاع الخاص الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 %
كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، التي بلغت 8.4% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس