وزير المالية: إجراء 3 مراجعات لرواتب المستخدمين في الوظيف العمومي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية عبد العزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص. ويندرج في إطار التنفيذ الفعّال لنمط الحوكمة الجديد.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام النواب. أن للسنة الثالثة يتم اعداد الميزانية بنمط البرنامج تعكس توجهات السياسة العمومية والميزانية متوسطة المدى 2025/2027.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، ومست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر بـ220 مليار دينار، أما المراجعة الثانية للأجور سنة 2023 مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر متالي بلغ 585 مليار دج . أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024 مست أكثر 3 مليون موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وفي ما يخص النفقات الإستثنائية، أكد الوزير أن المتعلقة بجائحة كورونا والذي بلغ أثره الميزانياتي 450 مليار دج من 2020 إلى 2025. ورفع التجميد عن مشاريع الإستثمار المجمدة منذ سنة 2014 والذي بلغ عددها 982 عملية استثمارية بمبلغ 1838 مليار دينار. ناهيك عن إنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024.
كما تم إدماج مستفيدي جهاز الادماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. بالإضافة ك>لك إلى تحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الإجتماعي إلى عقود غير محددة المدة. ناهيك عن مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي بلغت 178 شروع بمبلغ 9815 مليار دينار تغطي قطاعات الاشغال العمومية، الري، السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة والمناجم النقل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات السلع التموينية والأجور
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.
وقال أحمد كجوك في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز”،:" الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا".
وأضاف أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام