"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قيام وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على عدة عوامل في مقدمتها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها و عدم التأخر عن السداد، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.
أضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة التوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025 وأيضا الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وتابع: أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية".
كما أن انخفاض الديون الخارجية ب 15 مليار دولار بنسبة في حدود 9.9% من إجمالي الديون الخارجية كان أحد العوامل المؤثرة حيث تعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر.
أهمية رفع لتصنيف الائتماني لمصروأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت خاصة وأن مصر على أعتاب بأعمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والتي ستؤهلها للحصول على الدفعه الرابعه و قدرها 1.3 مليار دولار وأيضاً ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لأن ارتفاع التصنيف يبعث برسالة ثقه للمستثمرين،كما يساعد مصر عند إصدارها سندات وأذون خزانة بالعملة الأجنبية لتقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمة الديون التي تتحملها الموازنة العامة.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة المقبلة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاحتياطيات الأجنبية الاستثمار صندوق النقد مصر القاهرة للدراسات الاقتصادیة رفع التصنیف الائتمانی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر “جوجل بلاي”.
وأوضحت المفوضية، في بيان أمس الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر “غوغل بلاي”.