تعمل الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الشامل لمحافظة مسندم (2040م) على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات، والحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، والتركيز على التنويع الاقتصادي من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركًا أساسيًا في التنمية المستدامة.

وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أهم المشروعات الاستراتيجية التي يعمل عليها مكتب المحافظ، ذات ملامح واضحة لتكون وجهة استثمارية خلال العام الجاري 2024، هي إنشاء مطار مسندم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 30 %، والدراسات الاستشارية والتطويرية لميناء خصب، والطريق الرابط بين ولاية خصب ونيابة ليما وولاية دبا، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 26% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مع النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة الذي بلغ عددها 967 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما أن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا يعد أحد ممكنات القطاع الاقتصادي في المحافظة، واستثمرت حكومة سلطنة عُمان أكثر من 40 مليون ريال عماني في تطوير الميناء، وتبلغ نسبة الإنجاز العامة 78 %، مما يسهل عمليات النقل والقطاع اللوجستي.

وأضاف: هناك المشروع الاستراتيجي لخزانات الوقود، ومشروع المخزون الاستراتيجي للدواء، والمبنى الدائم لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وتنفيذ التوجيهات السامية باعتماد المناطق الصناعية وإصدار اللوائح التنظيمية فيما يتعلق بشأنها، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاريع للبنى الأساسية وحلحلة للقطاع اللوجستي وتحدياته، وستأتي ثمارها في وقت لاحق، بوجود البيئة المتكاملة من الخدمات التي ستسهل عملية جلب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل القومي.

ووضح معاليه أنه بحكم قرب القطاع البلدي من الاحتياجات المجتمعية، فإن القطاع يطمح للإسهام في تنمية المحافظة وتوفير كل ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكل دائم ومستمر ويتوافق مع تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، كما يعمل المجلس على دراسة مشروعات خطط التنمية، واقتراح المشروعات الإنمائية، وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها، وعمل المجلس البلدي على عدد من المبادرات بالتعاون مع الأعضاء ممثلي المجتمع المحلي، منها مبادرات تتعلق بإنشاء مبنى تجاري للوقف الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإنشاء حديقة ونصب تذكاري في المنطقة الصناعية بولاية خصب. وتعد هذه المشاريع الاستراتيجية إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية في المحافظة وذلك لحل التحدي اللوجستي والاستثماري، مما سيسهم في نمو الاستثمارات والقطاع الاقتصادي ورفد الاقتصاد الوطني بالعائد المادي، من خلال خفض تكلفة النقل البحري والجوي للوصول لنيابة ليما والقرى البحرية في الجزء الشرقي من محافظة مسندم.

وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن الرؤية العمرانية لمحافظة مسندم حتى عام 2040م تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والنهوض بمستوى معيشة السكان؛ من خلال الاستغلال الأمثل والإدارة الفاعلة والمستدامة للمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمحافظة وتوظيف موقعها الجغرافي المتفرد في تعزيز نموها الاقتصادي باعتبارها بوابة مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والدول المجاورة، وتعد مبادرة مسابقة أفضل مشروع إنمائي بين المحافظات من أهم المبادرات التي تخدم قطاع الإسكان والتخطيط العمراني الذي فازت به محافظة مسندم في النسخة الأولى بمشروع تطوير خليج أيمس، الذي يساعد على توفير المساحات الاستثمارية من الأراضي لكافة الاستخدامات وتوفير أراضٍ جديدة ليتم استخدامها في عملية التمدد الحضري وحلحلة للتحدي في المحافظة في عدم توفر أراضٍ صالحة للاستخدام بسبب طبيعة المحافظة الجغرافية، ويوجد العديد من المبادرات بين مكتب محافظة مسندم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير أنسنة المدن من خلال مشروع تطوير مركز ولاية خصب، ومشروع تطوير الحي السكني المتكامل بمدينة خصب (تلال النخيل)، ومشروع المخطط السكني المتكامل بمنطقة "خوير" بقرية كمزار، ومبادرة إعداد المخطط التجاري بولاية مدحاء، التي جاءت بتوجيهات سامية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية، منها ما يتضمن إنشاء مخطط سكني تجاري بالولاية يتمركز حول تصميم مبانٍ متعددة الاستخدامات تتضمنها وحدات سكنية وواجهة لمدينة مدحاء تعكس هُويتها الثقافية وتعزز من مقوماتها السياحية، ومبادرة التجديد الحضري بولاية دبا، وتهدف إلى إعادة تخطيط وتحسين المخططات القائمة في الأحياء القديمة وإيجاد حلول تخطيطية وهندسية للمشاكل التي تواجهها هذه الأحياء مع تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.

وأشار التقرير الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن حجم التداول العقاري والاستثمار بمحافظة مسندم في النصف الأول من هذا العام تجاوز 5 ملايين ريال عماني، كما شهدت المحافظة تقديم مساعدات سكنية لـ(36) حالة بمبلغ إجمالي قدره 650 ألف ريال عماني خلال عام 2024م.

وأشار معالي السيد محافظ مسندم إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب في المحافظة تعمل على إدارة قطاع الشباب من خلال الإشراف على الأندية والمراكز الرياضية والمؤسسات الشبابية المختلفة، ويساند ذلك ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات المهنية، مثل جمعية الكتاب والأدباء وجمعية الصحفيين والنادي الثقافي، وصالون مسندم الثقافي التي ساهمت بتقديم الخدمات لفئات شباب المحافظة من توعية وتدريب وإرشاد، وأن مشروع مركز مسندم للثقافة والابتكار محل اهتمام كافة الفئات العمرية الشابة.

وأكد معالي السيد محافظ مسندم أن موسم "الشتاء مسندم" هو مشروع تكاملي لخدمة كافة القطاعات السياحية والاقتصادية والثقافية وقطاع ريادة الأعمال، ومن أهم التوجهات لهذا الموسم الترويج للمحافظة كوجهة سياحية عالمية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة المصاحبة له.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حتى شهر مارس من العام الجاري، أن عدد الحالات التي تمت دراستها لتمكينها اقتصاديًّا بلغت 32 حالة، وبلغ عدد المتطوعين المنتسبين للفرق الخيرية التي تعمل تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية 246 متطوعًا، وبلغ عدد المستفيدين الملتحقين بمراكز الوفاء والتوحد ووحدات التأهيل الحكومية 65 مستفيدًا. وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية 5 حالات، وبلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 4 جمعيات تتضمن 649 عضوة.

ووضح معالي السيد المحافظ أن التوجه الحكومي الحالي المتمثل في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" قام بجلب الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وظهر جليًا في عدد من الاستثمارات المحلية، أهمها مشروع منتجع رأس عمود الذي يخدم القطاع السياحي، ومشروع منتجع "كلوب ميد" السياحي، وإن النمو المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل قطاع المقاولات والتشييد والتخزين والنقل وتجار التجزئة.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي في المحافظة يعد موضع اهتمام من قبل حكومة سلطنة عمان، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للقطاع الصحي كمشروع مستشفى خصب المرجعي، وبلغت نسبة الإنجاز العامة من توريدات وأجهزة وتجهيزات داخلية أكثر من 75 %، كما يعد مشروع مستشفى مدحاء المرجعي أحد أهم المشاريع الخدمية في القطاع الصحي، الذي تبلغ نسبة الإنجاز العامة فيه 84 % ومن المؤمل بدء عمليات التشغيل فيه في نهاية عام 2025م.

وأكد معالي السيد أن مكتب محافظ مسندم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عمل على الانتهاء من المبنى المؤقت لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية واستقبل الفوج الأول من الطلبة والطالبات في بداية العام الأكاديمي 2023 / 2024 بطاقة استيعابية تبلغ 300 طالب وطالبة.

وقال معاليه: إن موقع المحافظة المطل على بحر عُمان ومضيق هرمز والخليج العربي أضاف قيمة استثنائية لمحافظة مسندم، مما جعل الميزة التنافسية السياحية تبرز بشكل أفضل. وقد بدأت صناعة السياحة البحرية في وقت مبكر من مطلع التسعينيات، وتشكل عدد من الأنشطة السياحية كالغوص والسباحة والرياضات البحرية، مما جعل خصب محطة أساسية في خطوط رحلات السفن السياحية العملاقة، ويعد قطاع الثروة السمكية والقطاع الزراعي إحدى اللبنات المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد المالية، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء كاسرات أمواج بقريتي الجري وغمضاء التابعتين لولاية بخاء، ويوجد في المحافظة مشروع الاستزراع السمكي في منطقة الحرف بولاية خصب الذي سيلعب دوره في الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل في هذا المجال الحيوي.

وأضاف معاليه أنه تم إسناد الأعمال الإنشائية والتطويرية للبنى الأساسية في مشروع مدينة محاس، وتبلغ نسبة الإنجاز أكثر من 91% من الأعمال الإنشائية للبنى الأساسية في المدينة، ويتم العمل لتوقيع أربع اتفاقيات لإنشاء مصانع في مدينة محاس في الوقت الحالي، تعزيزًا لنمو القطاع الصناعي في المحافظة وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: نسبة الإنجاز محافظة مسندم معالی السید محافظ مسندم مشروع تطویر فی المحافظة وبلغ عدد من خلال إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

مقالات مشابهة

  • "التراث والسياحة": عقود الانتفاع تسهم في تطوير القطاع.. ونستهدف 3 مليارات ريال استثمارات
  • مشروع كورنيش القوارب بالدمام ينطلق بملامح تطوير شاملة ووجهة بحرية عصرية ..صور
  • محافظ أسوان: المجلس الاقتصادي الاجتماعي يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة
  • نحو حوكمة مائية شاملة: قراءة نقدية في استراتيجية المياه الأردنية 2023–2040
  • وكيل محافظة إب يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من المكاتب التنفيذية
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير مشروع الجزيرة الزراعي
  • بتكلفة 13مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • مشاريع استراتيجية بمصيرة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال بينها الربط الكهربائي وميناء متعدد الأغراض