برلماني: هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع القانون سيكون منتجا هاما في هذه الدورة البرلمانية بالكامل، موضحا أنه كان هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون اجراءات جنائية جديد.
و أكد “الشرقاوي” خلال كلمته بالجلسة العامة أننا نريد أن نتقدم خطوات للامام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد.
وأوضح أنه قد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون، كاشفا عن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا علي الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية ما بين تعديلات جوهرية وتعديلات في الصياغة .
وأشار إلى أنه ولأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون علي ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة في اعداد مشروع القانون.
وأوضح الشرقاوي أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون وابدي موافقة المبدئية علي مشروع القانون مطالبا باجراء تعديلات علي مواد الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطي وبعض المواد الأخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقص المواد الخام أبرزها..برلماني: 3 تحديات تواجه توطين صناعة البتروكيماويات
ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن توطين صناعة البتروكيماويات والصناعات التعدينية، مؤكدا أنها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
و عن أبرز التحديات التي تواجه عملية توطين هذه الصناعات، أشار" ملك" في تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها السبب الرئيسي في ذلك ، وقلة الكوادر الفنية المدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلا عن تأثر الصناعة بتقلبات أسعار النفط العالمية .
وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص صناعة البتروكيماويات والتعدينية لما لهم من عوائد جبارة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وخلق فرص عمل ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .
جاء ذلك بعد أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية