ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.6% خلال الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة مغربية، الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل طفيف إلى 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث 2024.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في بيان أن "معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث 2024، مقارنة مع 13.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي".
وأظهر البيان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بمقدار 58 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليونا و683 ألفا.
وبحسب البيان، استقر معدل البطالة في الوسط الحضري في حدود 17 بالمئة في الربع الثالث 2024، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
بينما ارتفعت بطالة الأرياف إلى 7.4 بالمئة صعودا من 7 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت بطالة الشباب في سن 15 - 24 عاما نحو 39.5 بالمئة.
وأفاد البيان بأن "سوق العمل المغربية أوجدت 231 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من 2024".
وأيلول/ سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وقال المركزي، في بيان، إن هذا القرار يأتي "في ظل تسجيل البنك لآفاق اقتصادية واجتماعية محاطة بمستوى عال من عدم اليقين المرتبط بالمستوى الدولي، خاصة استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط".
وبشأن المستوى المحلي، أوضح أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي.
وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، يتوق الشباب المغربي إلى الهجرة.
وفي أيلول/ سبتمر الماضي صدّت الشرطة المغربية آلاف الشباب الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة له شمال المملكة، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر آب/ أغسطس وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية، الجيب الاسباني الآخر شمال شرق المغرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البطالة العمل المغربية المغرب بطالة عمل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال الربع الثالث الربع الثالث 2024 البطالة فی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟