ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.6% خلال الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة مغربية، الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل طفيف إلى 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث 2024.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في بيان أن "معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.6 بالمئة خلال الربع الثالث 2024، مقارنة مع 13.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي".
وأظهر البيان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بمقدار 58 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليونا و683 ألفا.
وبحسب البيان، استقر معدل البطالة في الوسط الحضري في حدود 17 بالمئة في الربع الثالث 2024، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
بينما ارتفعت بطالة الأرياف إلى 7.4 بالمئة صعودا من 7 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت بطالة الشباب في سن 15 - 24 عاما نحو 39.5 بالمئة.
وأفاد البيان بأن "سوق العمل المغربية أوجدت 231 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من 2024".
وأيلول/ سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وقال المركزي، في بيان، إن هذا القرار يأتي "في ظل تسجيل البنك لآفاق اقتصادية واجتماعية محاطة بمستوى عال من عدم اليقين المرتبط بالمستوى الدولي، خاصة استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط".
وبشأن المستوى المحلي، أوضح أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي.
وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، يتوق الشباب المغربي إلى الهجرة.
وفي أيلول/ سبتمر الماضي صدّت الشرطة المغربية آلاف الشباب الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جيب سبتة الإسباني انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة له شمال المملكة، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر آب/ أغسطس وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية، الجيب الاسباني الآخر شمال شرق المغرب.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البطالة العمل المغربية المغرب بطالة عمل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خلال الربع الثالث الربع الثالث 2024 البطالة فی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط