المستشار هيثم عباس يوضح موقف المتهم في واقعة "قهوة أسوان"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أوضح المستشار هيثم عباس أن الوصف القانوني للتهمة في واقعة "قهوة أسوان" يعتمد على نية المتهم وقت ارتكاب الحادث. وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستكشف ما إذا كانت الواقعة مجرد مشاجرة أدت إلى وفاة المجني عليه دون قصد القتل.
في هذه الحالة، يعاقب المتهم بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
أما إذا أظهرت التحقيقات نية القتل لدى المتهم، فإن العقوبة تختلف حسب نوع النية؛ فإذا كانت النية نتاج سبق وإصرار على ارتكاب الجريمة، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
أما إذا كانت نية القتل وليدة لحظة الحادث، فقد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
وأكد المستشار أن استبيان النية يتطلب دراسة دقيقة لملابسات الحادث وتحقيقات النيابة، لتحديد العقوبة التي تتناسب مع حقيقة نية المتهم وظروف الواقعة.
تجديد حبس المتهم في واقعة قهوة أسوان
كانت قد قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " قهوة أسوان "
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة صاحب مقهى بمصر الجديدة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم) طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار "متوفى"، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أدت إلى وفاته.. تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه
وبعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التفاصيل الكاملة التعدي على النيابة العامة تداول مقطع فيديو تحقيقات النيابة تجديد حبس قهوة أسوان
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط