أيمن الجميل: تقرير "فيتش" برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى " B" يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير "فيتش" برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى " B" يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة أعتى الأزمات المالية، وفى مقدمتها الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمي وتسببت فى موجات متلاحقة من التضخم بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وما تلاها من اشتعال صراعات دولية فى أكثر من منطقة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط، كما تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الحالية أو الآجلة واستحقاقه الفوز بثقة المستثمرين والصناديق السيادية الدولية، خاصة وأن الدولة المصرية التى تجرى عملية إصلاح شامل وجذرى للاقتصاد، لم تطلب فى أى وقت تأجيل سداد أو إعادة هيكلة التزاماتها المالية أو تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم لجود عديد من الدول والاقتصادات الناشئة إلى عملية إعادة هيكلة الديون بعد جائحة كورونا، وللمرور بسلام من موجات التضخم العالمية المتلاحقة
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل ،إلى أهمية ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص تقرير فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن بلومبرج وصفت خطوة فيتش بأنها أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، وأنها المرة الأولى منذ 2019 التى ترفع فيها فيتش التصنيف الائتمانى لمصر الأمر الذى يمثل نقلة واضحة فى الاقتصاد المصرى ، خاصة وأن فيتش تستند فى تقريرها إلى مجموعة من العوامل الموضوعية منها، انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى وتعديل السياسات الاقتصادية لتتواءم مع هدف جذب الاستثمارات والنجاح فى تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورؤوس أموال من الخارج مع الزيادة المضطردة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى وعدم تدخل الدولة فى فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة فى سعر الصرف
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر، سيكون له آثار إيجابية عديدة، على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج فى الاقتصاد المصرى ، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار ، و تحقيق نهضة كبرى فى مجال النقل والبنية التحتية ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات فى مصر ، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبير فى القارة الأفريقية وأوربا وآسيا وتجمع بريكس.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مراجعات صندوق النقد الدولى وتقارير كبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل تقرير وكالة فيتش الاقتصاد المصري صندوق النقد رجل الأعمال أیمن الجمیل الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.