محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.
برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزلية وأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.
وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية قانون جديد للإجراءات الجنائية الجلسة تشريع الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية