برلماني: حكومة الوفد وبرلمانه أول من وضع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال "محسب " خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: لابد أن نرسل تحية لمن سبقونا في وضع القانون الحالي للإجراءات الجنائية في ظل حكومة وبرلمان الوفد، حيث استمر العمل به في المحاكم أكثر من 70 عاما.
واستكمل نائب الوفد: هذا التعديل والعرس الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالتشريع والالتفات التشريعي حول تغيير قانون الإجراءات الجنائية والاستجابة الكبيرة لما جاء بمخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تحديدًا، لذا نوجه خالص الشكر لرئيس التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف "محسب" : أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
موضحا أن القانون قلص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وحرص على حرمة المنازل وراعى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
واختتم نائب الوفد كلمته قائلًا: لأول مرة نستطيع القول للمواطن اطمأن، هذا المواطن الذي لابد أن ينعم بالتعديل الحقوقي الحقيقي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة