ولايات جديدة ومشاريع من 2014.. أين ستنفق الجزائر الميزانية الأكبر في تاريخها؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أمام البرلمان الإثنين، تفاصيل مشروع ميزانية 2025 المقدرة بـ126 مليار دولار، والتي توصف بالأكبر في تاريخ البلاد.
أجور الموظفين.. الأكبرسيذهب نحو ثلث الميزانية الجزائرية لعام 2025 لسداد أجور الموظفين، إذ أفادت المعطيات التي قدمها وزير المالية بأن كتلة أجور الموظفين لسنة 2025 ستبلغ أزيد من 42 مليار دولار، توجه الحصة الأكبر منها لموظفي الإدارات العمومية التي شهدت إحداث 374 ألفا و593 منصب عمل منذ 2020 وحتى عام 2024 الجاري.
ويرتقب أن يُوجه جزء كبير من ميزانية البلد للعام المقبل لمشاريع أُعلن عنها في السابق ولم يجر تنفيذها، فقد تقرر، وفق الوزير الجزائري، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014.
"تصفير الدينار" وجنون "السكوار".. ماذا يحدث للدولار واليورو في الجزائر؟ تسجل السوق الموازية المعروفة بـ "السكوار" في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار عملة اليورو لدول الاتحاد الأوروبي والدولار الأميركي هذه الأيام، ولم يسبق أن وصلت مستوياته إلى هذا الحد، بعدما بلغ سعر اليورو الواحد 253 ديناراً، فيما بلغ سعر دولار واحد 225 ديناراً، في وقت يستقر سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري. ومنذ عام 2014، شهدت الجزائر تجميد العديد من المشاريع الاستثمارية تقدر بـ56 مشروعا أوقفت بسبب مشاكل إدارية وشبهات فساد، وتهم مشاريع بنية تحتية بالخصوص.
ولايات ومشاريع جديدةكما ستخصص ميزانية لإنشاء عشر ولايات جديدة في جنوب البلاد، تنضاف إلى 58 ولاية موجودة حاليا.
وكان قرار رئاسي صدر في 2024 نص على بترقية دوائر إلى صفة ولايات. وشملت القائمة حينها أفلو (ولاية الأغواط) وبريكة (ولاية باتنة) وقصر الشلالة (ولاية تيارت) وعين وسارة (ولاية الجلفة) ومسعد (ولاية الجلفة) ولبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) وبوسعادة (ولاية المسيلة).
آمال معقودة على إعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين الشباب في مشروع موازنة الجزائر جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتنطلق الميزانية المرتقبة في الجزائر من توقعات بتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة في عامي 2025 و2026، مع توقع تسجيل 5 في المئة كنمو خالاج قطاع المحروقات.
وتعتمد الجزائر في جزء كبير من ميزانيتها على عائدات تصدير المحروقات، واعتمد مشروع ميزانية 2025 سعرا مرجعيا للبرميل بلغ 60 دولارا للنفط الخام، كما توقع المشروع المالي بلوغ عائدات صادرات السلع 50.9 مليار دولار، على أن يرتفع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، ما يعادل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع نفقات الميزانية بـ9.9 بالغة 12 مليار دولار، على أن يصل عجز الميزانية المتوقع إلى 61 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.
في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".
وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".
وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".
وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".
وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".
العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.
كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.
وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية