الحكومة حسمت الأمر.. هل تزيد أسعار الكهرباء بعد زيارة مديرة صندوق النقد؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تطورات جديدة تنتظر أسعار الكهرباء في مصر، أعلنت عنها الحكومة بعد زيارة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها.. فماذا سيحدث؟
كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، زارت مصر أمس الأحد، للوقوف بشأن المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وتم عقد مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدث خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدوليوحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإنه خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتم متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ومراجعة مستهدفات صندوق النقد الدولي.
وأضاف، الحمصاني، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه لن تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أدوات الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة نجحت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخلال الفترة المقبلة، وبعد المراجعة مع الصندوق، ستكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا: "سنضع في اعتبارنا التخفيف عن المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية".
تطورات جديدة بشأن أسعار الكهرباءأكد الحمصاني أن مصر حققت نجاحات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ ودعم القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترات زيادات أسعار الكهرباء لتصل إلى أربع سنوات، مع اتخاذ خطوات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتابع متحدث الوزراء: “ستراعي الدولة التخفيف على المواطنين من خلال عدم زيادة سعر الوقود لمدة 6 أشهر، ولن تكون هناك زيادات في أسعار الكهرباء كما كان محدد، ولكن سيتم على 4 سنوات”.
وأكد أن كلا من الصندوق والدولة المصرية يدركان أهمية عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بحلول عام 2026، مما سيساهم في تجاوز الأزمة الحالية.
أسعار الكهرباء الجديدةأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الجديدة صندوق النقد الدولى زيارة مديرة صندوق النقد الدولي الحكومة صندوق النقد الدولی المراجعة الرابعة أسعار الکهرباء کیلو وات من صفر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟