كل المؤشرات تؤكد ذلك.. هل تصبح بريطانيا ثالث دولة تملك حق الفيتو بمجلس الأمن تدعم مغربية الصحراء ؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كل المؤشرات توحي بأن المملكة المتحدة مقبلة على الاعتراف الرسمي و الواضح بمغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان دول حليفة لها مثل الولايات المتحدة و فرنسا على نفس القرار.
تقارير تتوقع أن تحذو بريطانيا نفس الخطوة التي اتخذتها فرنسا مؤخرا و المتعلق بدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما فيها الاقاليم الجنوبية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية المتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين لندن والرباط، و التي تشمل الصحراء، حيث أكدت أنها لا تنتهك أي قوانين بريطانية.
الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، يعتبر من بين الأصوات التي تدعو صراحة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف مماثل لموقف حليفتيها باريس وواشنطن بشأن قضية الصحراء.
و يرى موريسون ، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع تمثل “الخيار الوحيد الموثوق”.
و أشار موريسون، الذي شغل مناصب وزارية مختلفة بما في ذلك الدفاع، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية ووصفها بأنها “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع الطويل والمصطنع.
ويعتقد موريسون، أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي المغربية “ضروري” بالنسبة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المغرب، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة والمشهد الجيوسياسي العالمي المتطور تجعل الموقف البريطاني الحالي “غير مقبول وغير متسق” مع مصالح المملكة المتحدة.
ورغم أن الموقف البريطاني الحالي يظل “محايدًا”، إلا أن بعض المؤشرات والتطورات تشير إلى أن لندن تتجه أكثر نحو دعم المغرب في قضية الصحراء.
ومن بين هذه المؤشرات تأييد الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة كير ستارمر، في غشت لاتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي تشمل منطقة الصحراء.
وقد تم الكشف عن هذا الموقف من خلال الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال طرحه النائب بن ليك على وزير الخارجية، متسائلاً عما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التجارة في الموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء.
وجاء في رد وزارة الخارجية البريطانية، عبر النائب العمالي هاميش فالكونر: “نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد على أولوية التوصل لهدنة إنسانية فورية بالسودان
أكدت وزيرة دولة في دولة الإمارات لانا نسيبة، الخميس، على أولوية تنفيذ هدنة إنسانية في السودان بشكل فوري.
وأبرزت نسيبة، خلال مؤتمر صحفي: "إننا في مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع الجاري في السودان، ونرحب بقرار البرلمان الأوروبي لدعم جهود الوساطة في السودان، وكذلك بنتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا في ختامه على أولوية جهود الوساطة من أجل التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية فورية في السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان"، مؤكدة أن هذا هو الأساس الجوهري لجهود الوساطة التي ندعمها بالكامل، ونحن نجتمع بانتظام مع نظرائنا الأوروبيين بشأن شروط التهدئة".
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، ورسم خريطة طريق واقعية للتهدئة، كما أن المجموعة الرباعية أكدت أن السودان يجب ألا يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة، ولا أن يصبح دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذا آمنا؛ فالحكومة المدنية المستقلة هي الطريق نحو سودان مستقر وآمن.
من جهته، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية في السودان واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، مشددا على أن الحرب الدائرة في السودان لا يمكن لأي طرف أن يحقق فيها نصرا.
وأوضح قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وسط الصراع وتراجع الدعم من المانحين، تتعهد الإمارات العربية المتحدة بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا حول العالم".
وأضاف: "في السودان، الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، فهذه الحرب لا يمكن كسبها".
وتابع: "في السودان وغيرها، حان الوقت لإنهاء الحسابات القاسية لخفض المساعدات".
هذا وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، إن الأطراف المتحاربة الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معهما، تتحمل مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات.
وبحسب التقييمات الإنسانية الحديثة، يحتاج أكثر من ثلاثين مليون شخص، وهو ما يزيد ما يزيد على نصف سكان السودان، إلى مساعدة إنسانية عاجلة أو حماية.
كما تم تهجير قرابة اثني عشر مليون شخص منذ اندلاع القتال في أبريل 2023، ليشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟