محافظ الأقصر يبحث استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، وفدًا من الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندسة هويدا النوبي يوسف، وأحمد عزب، مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، والمهندس عبد الحكيم رسلان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والمهندس أشرف المفتي، مدير عام مديرية المساحة بالأقصر، وذلك لمتابعة أعمال التقنين طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ من معاينات علي الطبيعة ورفع الاحداثيات وصولًا إلى التعاقد مع المواطنين.
تناول اللقاء استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة المبرم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة الأقصر منذ عام ٢٠١٢.
وطالب محافظ الأقصر باستكمال البروتوكول واستلام كافة الأعمال التي تمت لحصر أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل في المشروعات الخدمية والاستثمارية وتحصيل مستحقات الدولة.
وفي سياق متصل تابع محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، وطلبات التصالح بمركز ومدينة إسنا، طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين فى استكمال المستندات سيتم رفض الملفات الخاصة بهم والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب حصر وميكنة أملاك الدولة أملاک الدولة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها