WP: الدول العربية تقاوم الضغوط الأمريكية لإدانة الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجه المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، نداءات عدة إلى المصريين في الأشهر الأخيرة، وقد فعل الشيء نفسه مع السعوديين وغيرهم من الشركاء العرب، وفي كل مرة تكون رسالته متشابهة إلى حد كبير.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن ليندركينغ قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا عن الحوثيين، وهي الجماعة المدعومة من إيران، والتي شنت خلال العام الماضي حملة ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسفن التي تعبر البحر الأحمر، دعنا للفلسطينيين في غزة: "لقد أخبرتهم جميعا أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".
وذكر التقرير إن "ما يريده ليندركينغ هو أن شركاء واشنطن العرب بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة سردية بطولة الحوثي في الشرق الأوسط، حيث لم تؤدي جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لصد هجماتهم وتأمين طرق الشحن الحيوية إلى تراجع قادة الجماعة، كما شجعتهم شعبيتهم المتزايدة بين المسلمين الآخرين الذين بلغ غضبهم من أزمة غزة مبلغا كبيرا. ويقول المسؤولون والخبراء إن هناك جاذبية قوية في فكرة أن شبه الحكومة هذه تنتقم من الدولة اليهودية".
وأضاف أن "ليندركينغ يزعم أن الحوثيين لا يساعدون الفلسطينيين وأنهم فظيعون بالنسبة لليمن، البلد الفقير الذي عانى سكانه كثيرا وسط سنوات من الحرب، وأن القوى الإقليمية يمكن أن تساعد في فك الارتباط بين هذه الفكرة القائلة بأن ما يفعله الحوثيون شرعي بسبب حقيقة وجود صراع في غزة. فمن الأصعب علينا كثيرا كسر هذا الارتباط".
وأوضح أن "الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعة في أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في العالم ألحقت ضررا كبيرا باقتصادات العديد من البلدان وساهمت في التضخم في جميع أنحاء العالم، ولقد انخفضت حركة المرور التجارية عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر - وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للحكومة المصرية - بشكل كبير في العام الماضي لدرجة أنها كلفت القاهرة ما لا يقل عن 2 مليار دولار من العائدات المفقودة، مما أدى إلى تفاقم ضغوط الأسعار على فقراء مصر".
كما أدت حملة الحوثيين إلى إبطاء تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث تقدر البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى أن الملايين من الناس يواجهون سوء التغذية الحاد، بحسب ما ذكر التقرير.
كل هذا، في نظر إدارة بايدن، يجب أن يوفر سببا كافيا لحلفاء أمريكا وشركائها العرب في الشرق الأوسط للانضمام إلى الولايات المتحدة - إن لم يكن عسكريا، فعلى الأقل بصوت عالٍ - في مواجهة الحوثيين. لكن المصريين والسعوديين والدول العربية الأخرى، في الغالب، يقاومون توسلات واشنطن.
وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن حسين إبيش: "إنهم لا يرون أن رفع الرهانات الخطابية مع الحوثيين سيساعدهم. والمصريون على وجه الخصوص خائفون مما قد يفعله الحوثيون بعد ذلك". وأثار احتمال أن تحاول الجماعة تلغيم مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.
وأضاف إبيش أن هذا من شأنه أن يخلف عواقب أعظم على الجنيه المصري، وقال عن الحكومة في القاهرة: "إنهم خائفون للغاية".
وقال الخبراء إن السعوديين والإماراتيين خاضوا حربا استمرت سنوات ضد الحوثيين وليس لديهم أي مصلحة في التورط في صراع جديد مع الجماعة. وفي بيئة حيث إيران قريبة جغرافيا، وتركت الولايات المتحدة بعض الدول العربية تشعر بأنها شريك غير موثوق به، وسع زعماء تلك البلدان بشكل متزايد من تواصلهم مع طهران ولا يرون سوى القليل من الفائدة في استفزاز وكلائها.
وجاء في التقرير أن "مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة تراجعت بشكل أكبر مع دعم واشنطن الثابت لإسرائيل على مدار العام الماضي، حيث لقي عشرات الآلاف من الفلسطينيين حتفهم في غزة وتنتشر لقطات الأطفال الملطخين بالدماء يوميا على الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي".
وقال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي عاد مؤخرا من رحلة إلى السعودية: "تشغل التلفزيون، وتجد الحرب. إنها مستمرة كل القنوات.. القصف والحرب والمعاناة".
ورغم عدم اعتراف أي دولة كبرى بحكومة الحوثيين في صنعاء، وإعادة إدارة بايدن إدراج المسلحين على "قائمة الإرهاب" العالمية، فقد استفادت الجماعة من عملية إعلامية متطورة لتضخيم حملتها في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" لتصوير نفسها كمدافع عن القضية الفلسطينية، بحسب وصف التقرير.
ويحظى كل من زعيم الحوثيين والمتحدث باسمه بأكثر من مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) وفي غضون عام، أصدرت الجماعة مئات من مقاطع الفيديو والأغاني والتراتيل الدينية التي وصلت إلى الملايين في جميع أنحاء العالم، وفقا للمحللين في معهد أبحاث الشرق الأوسط.
وقال إبيش: "لقد أقنعوا الكثير من الناس بأن ما يفعلونه مفيد. أسأل الناس، كيف تعتقد أن هذا يفيد الفلسطينيين؟ أو حتى حماس؟، والإجابة التي يحصل عليها هي: "حسنا، أي شيء يدفع ضد الإبادة الجماعية".
وتنفي "إسرائيل" بشدة ارتكابها إبادة جماعية في غزة وتلقي باللوم على حماس في ارتفاع معدل الضحايا المدنيين في الحرب، قائلة إن "الجماعة المسلحة تستخدم المدنيين كدروع بشرية".
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم الخميس، وصف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الصراع في الشرق الأوسط بأنه "حرب أميركية إسرائيلية غربية على أمتنا" والتي يخسرها الغرب بوضوح.
وقال أحد كبار الدبلوماسيين العرب، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته ليكون صريحا بشأن التفكير داخل حكومته وحكومات أخرى: "عليك أن تفهم مستوى التعقيد الذي خلقه هذا الوضع للحكومات [العربية] في التعامل مع شعوبها، مع المجتمعات داخل بلدانها".
وقال الدبلوماسي: "يعتقد الناس في المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الدولة الفلسطينية ضرورية للسلام الدائم في الشرق الأوسط بأكمله. قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحروب في غزة ولبنان، إذا سألت الناس، ما هي القضية الجيوسياسية الإقليمية الأولى التي تشغل بالكم، فستكون الإجابات التي تحصل عليها متباينة".
واضاف "اليوم، إذا كنت تريد التحدث عن أي قضية سياسية في المنطقة، وفي أي منزل، فإن [الفلسطينيين] سيكونون القضية رقم واحد".
من بين أكثر من 20 دولة تشارك في عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة، وهو تحالف بحري أطلق في كانون الأول/ ديسمبر للدفاع عن ممر الشحن قبالة سواحل اليمن، هناك دولة عربية واحدة فقط تفعل ذلك علنا، وهي البحرين. يعتقد الخبراء الإقليميون أن دولا عربية أخرى تحتل أيضا مكانا بين أعضاء التحالف العشرة الذين أبقوا دعمهم صامتا.
على الرغم من إجراء ضربات متكررة على مواقع أسلحة الحوثيين، فقد اعترف المسؤولون الأمريكيون بأن الحملة لم تفعل الكثير لردع الحوثيين، الذين قالوا إنهم سيواصلون هجماتهم حتى تنهي إسرائيل حربها في غزة.
قال ليندركينغ: "إنهم يرون أنفسهم يركبون على قمة الشعبية". ولهذا السبب تعتقد واشنطن أن الرفض الواضح من الدول العربية قد يكون فعالا.
على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، شن الحوثيون حوالي 200 هجوم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة تجاريين على الأقل وإغراق سفينتين. في كانون الثاني/ يناير، توفي اثنان من أفراد قوات النخبة البحرية الأميركية أثناء محاولتهما الصعود إلى سفينة تحمل أسلحة إيرانية الصنع قال مسؤولون إنها كانت متجهة إلى اليمن.
وفي الأيام الأخيرة، بعد أن استخدمت الجماعة صواريخ ومسيّرات لاستهداف أربع سفن، تفاخر الحوثي، زعيم المسلحين، بأن الولايات المتحدة فشلت في جهودها لإشراك "دول أخرى، وخاصة التحالف السعودي الإماراتي، لخدمة المصالح الإسرائيلية". لكنه أعلن أن السعوديين يعرفون أن أي تدخل في اليمن سيكون "كارثيا بالنسبة لهم".
قال توماس جونو، أستاذ في جامعة أوتاوا وخبير في دعم إيران للحوثيين: "هل مهاجمة السفن، مما يتسبب في انخفاض الشحن بنسبة 90%، يقربنا من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ الجواب هو لا". لكنه أضاف أنه تم "التفوق تماما" على الولايات المتحدة في معركة السرديات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية اليمن الفلسطينيين الدول العربية فلسطين اليمن الاحتلال الدول العربية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط البحر الأحمر فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.