تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن النيابة العامة الإسرائيلية تلاحق قضية تتعلق بتسريب معلومات أمنية حساسة، ويشير التقرير إلى تورط مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذه القضية، وفقًا لما نشرته الصحافة العبرية.
وأضاف الدكتور أحمد فؤاد أنور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر يمثل تهديدًا للمعلومات الحساسة ومصادرها، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على تحقيق الأهداف العسكرية في قطاع غزة.
وتابع: يجري الآن فحص التداعيات على مكاتب أخرى، مما يشير إلى احتمال تورط مكاتب مسؤولين آخرين في القضية.
وأكمل: ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو كان يسعى لتوظيف شخص في منصب المتحدث الرسمي لشؤون الأمن، لكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح أمني من جهاز الأمن العام بسبب "شبهات".
وأوضح أحمد فؤاد أنور، أنه على الرغم من عدم حصوله على التصريح، فقد رافق نتنياهو في مناقشات داخل قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، وكُشف أيضًا عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني والسياسي ومناقشات تتعلق بالأمن الحساسة.
إعلام عبري: غضب في إسرائيل بعد فضيحة التسريب يهدد بالإطاحة بنتنياهو
هآرتس الإسرائيلية: نتنياهو مهندس عملية 7 أكتوبر وأفعاله تهدد بقاء تل أبيب
قال الإعلامى أحمد المسلمانى، إن صحيفة هآرتس الإسرائيلية اتهمت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه مهندس هجوم 7 أكتوبر الماضى لأنه لم يجنح للسلام ولم يسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف أحمد المسلمانى، خلال برنامج “الطبعة الأولى”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الصحيفة الإسرائيلية "هآرتس" تؤكد أن أفعال نتنياهو واليمين المتطرف تتسبب فى بقاء إسرائيل.
بقاء إسرائيلوأوضح المسلمانى، أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن بقاء إسرائيل مرتبط بضرورة عقد إتفاقيات سلام مع الدول المحيطة.
وكان اعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال بين مسجاف عام وكفر جلعادي وحقق إصابة مباشرة.
وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعاً لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أبيريم بِصلية صاروخية وكذا تجمع للجنود بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون الإسرائيلي أحمد فؤاد أنور نتنياهو بنيامين نتنياهو صالة التحرير
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية