اتفاقية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه بالمباني الحكومية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهِد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووقّع الاتفاقية سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
ووفقاً للاتفاقية الموقّعة، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 مستقبل مشرقوقال المزروعي: "تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات".
وأكد دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف "من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة".
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جانبه، قال هلموت فون ستروف: "تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الطاقة والبنیة التحتیة المبانی الحکومیة رئیس الدولة نائب رئیس محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
أعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية، بهدف التعاون في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير محطة "باغان داتوك" البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن مذكرة التفاهم، التي وقعها في كوالالمبور بماليزيا، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، وياب داتو سيري بن محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية "بيراك" الماليزية، تستند إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وحققت الإمارات وماليزيا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار في عام 2023، و4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الـ 12 بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية