تشهد القاهرة حالياً فعاليات  الدورة الثانية عشر للمنتدي الحضري العالمي ،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر  تحت مظلة الجمهورية الجديدة وحرص  مصر الدائم على احتضان المؤتمرات العالمية لتوطين المعرفة والعلاقات الدولية، وذلك لأهداف كثيرة، منها عرض جهودها التنموية ونماذج نجاحها، وأصبحت تتعامل مع تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية على أنها صناعة وليس مجرد تنظيم حدث وفقط، خاصة أن دول العالم المتقدم تربط تنظيم المؤتمرات باستراتجياتها السياحية والمعرفية والتكنولوجية والاقتصادية.

تعد المؤتمرات موردا مهما في بناء العلاقات الدولية، ونافذة مهمة لعرض الجهود والنجاحات، وجسر للتواصل وعرض القضايا والملفات، وفرصة لاستعادة الريادة والتأثير،  لذا، فمن المؤكد أن يؤدى كل هذا إلى تحقيق مكاسب كبيرة على  المستوى الاقتصادى والاجتماعى والمعرفى . 

تأتي أهمية المنتدى الحضرى العالمى، الذى انطلق ، من اهتمامه بمناقشة التحديات الحضرية المُلحة كأزمة الإسكان وتغير المناخ وآليات حشد الجهود لمواجهتها، وكذلك التسريع من تنفيذ أجندة المدن الجديدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، بمشاركة أكثر من 50 دولة وعدد كبير للعارضين من المنظمات الدولية والحضرية، كما أن هذا المؤتمر يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا.

غير أن هذه الدورة تشهد حالة كبيرة من الزخم والاهتمام، فيكفى الإشارة أن هناك قرابة 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية.

‎يأتي تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وأصبحت أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية، بعد الامارات العربية المتحدة واستضافة  أبوظبي للدورة العاشرة.

ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية فى ربوع الدولة المصرية، خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى . وتعزيز فرص تصدير العقار المصرى للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات .

ويشهد المنتدى تنظيم 560  فعالية ، ومعرض يشارك فيه عدد 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة ويقام المعرض على مساحة أكثر من 6 آلاف م2.

كما يشهد المنتدى 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى و9 جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية الحضرية.

 كما يناقش المنتدى تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
‎- أن استضافة مصر لم تأت من فراغ ولا محل صدفة، وإنما لدورها الريادي والإستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، غير أن هناك شهادات ثقة وضمان بقدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية، غير أنه هذا المؤتمر بمثابة اعتراف دولى بما حققته مصر من إنجازات في التنمية المستدامة، خاصة التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة وتطوير المرافق والبنية التحتية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من صورة مصر الحضرية.

وأيضا لإيمان العالم بمصر ودورها وأنها ستقدم شيئا مفيدا في هذا المؤتمر ، وهو ما أكده التنافس الكبير والحرص الشديد على الحضور والمشاركة، فمن المقرر أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 30 ألف مشارك من 180 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، إضافة إلى حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.

‎ ومن الأحداث البارزة في المنتدي  تنظيم جلسة خاصة بمصر عن تمويل المشروعات القومية وفرص الاستثمار المستقبلية حيث تتناول الجلسة عرض تجربة الدولة المصرية في تمويل المشروعات الاجتماعية( تطوير المناطق العشوائية – تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي – تطوير المناطق العمرانية القائمة )، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يسهم عائدها في تمويل المشروعات الأخرى، كذلك تتضمن الجلسة عرض الفرص الإستثمارية المستقبلية لجذب الإستثمارات الأجنبية وتصدير العقار المصري.

كما يتم تنظيم  زيارات ميدانية تستهدف: تقديم نماذج رائدة في التنمية العمرانية المستدامة، وهو هدف أساسي من أهداف المنتدى، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الرحلات الفنية لرواد المنتدى للتعرف على النماذج الناجحة من مشروعات الدولة المصرية، ومن المقترح أن تضم الزيارات تنوعاً في المشروعات القومية وفي مقدمتها: مشروعات العاصمة الإدارية: تنظيم أكثر من برنامج داخل العاصمة يضم مركـز المال والأعمـال – النهـر الأخضـر – الحي الحكومي – الحي السكني الثالث – مسجد مصر – الكاتدرائية - ساحة الشعب – مدينة الفنون والثقافة، وكذا زيارة مشروعات المدن الذكية : نماذج من مشروعات المدن الذكية بالعاصمة الإدارية، ومشروعات السكن البديل : الأسمرات –– ماسبيرو – روضة السيدة – الطيبي، ومشروعات "سكن لكل المصريين" بمدن شرق القاهرة  (الشروق  – حدائق العاصمة – بدر) ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية : ميدان التحرير، القاهرة الخديويـة – حدائق الفسطاط - بحيـرة عين الصيرة – منطقـة مجرى العيون – ممشي أهل مصر، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة : الأبراج الشاطئية – الأنماط السكنية المختلفة بالمدينة – المدينة التراثية – المشروعات الخدمية بالمدينة.

‎وتعول مصر كثيراً  علي أن تتحقق الفائدة والهدف من هذا المنتدي، وذلك بتوحيد الجهود، وزيادة الوعي حول التحضر المستدام، وتبادل الدروس المستفادة، وتعزيز الخبرات والمعارف.‎

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات القومیة التنمیة الحضریة الدولة المصریة من المشروعات أکثر من

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

الرئيس السيسي يهنئ فريق بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيامصر تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وواشنطن تشيد بدور الرئيس السيسي في الوساطةالرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورهاالرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار

وأشار عمر  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

 وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
 

وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

 وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

تخفيف الأعباء على مراحل

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
 

وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
 ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 

وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.

وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. 

ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.

وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.

طباعة شارك نواب البرلمان تحسين مناخ الاستثمار التحديات الاقتصادية أولوية استراتيجية القضاء على الروتين البيروقراطية قانون الاستثمار الجديد

مقالات مشابهة

  • وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
  • شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • تنظيم ورشة عمل لـ 900 من الكوادر المحلية بمنظومة تراخيص المحال
  • نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس التنمية الحضرية: حدائق تلال الفسطاط من أكبر مشاريع الشرق الأوسط وإفريقيا
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • أول مدينة مصرية خضراء.. وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ لشبكة ECLEI الدولية
  • محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية