كارفور تغلق فروعها بالأردن بعد تصاعد حملات المقاطعة الشعبية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" عن إغلاق جميع فروعها في الأردن اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد تصاعد حملات المقاطعة الشعبية الواسعة التي جاءت احتجاجًا على دعم الشركة للاحتلال الإسرائيلي.
وفي بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت "كارفور الأردن" أنها ستوقف جميع عملياتها في المملكة، مقدمةً الشكر للعملاء على دعمهم، ومعربةً عن أسفها على أي إزعاج قد يسببه هذا القرار.
قرار الإغلاق يأتي بعد محاولات سابقة لـ "كارفور" الأردن، المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، لتغيير اسم العلامة التجارية بهدف الالتفاف على حملات المقاطعة الشعبية التي امتدت لأكثر من عام، لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر.
وقد أدى تصاعد المقاطعة إلى إغلاق تدريجي لعدد من فروع "كارفور" في الأردن، حيث أزيلت العلامات التي تحمل اسم الشركة من بعض الفروع.
وصفت حركة المقاطعة هذا القرار بأنه "انتصار للشعب الأردني" الذي طالب بإنهاء العلاقة مع "كارفور" والاستغناء عن العلامة التجارية، كما طالب بمنع بيع منتجاتها في المتاجر المحلية.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إلى أن نسبة المشاركين في حملات المقاطعة تجاوزت 90%، ما يعكس تضامنًا واسعًا بين الأردنيين مع أهداف الحملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حملات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟