عربية 1200 CC موفرة للبنزين .. سوزوكي 2021 "هاي لاين" كم سعرها ؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تتنوع سيارات شركة سوزوكي اليابانية، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام وأيضا فئة الهاتشباك، وتعد النسخة ديزاير واحدة من أبرز سيارات السيدان متوسطة الحجم في السوق المصري، واشتهرت محليًا نسبة إلى سعرها المناسب إلى حد كبير، بالإضافة إلى استهلاكها الاقتصادي للوقود.
. بأرخص سعر
ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن موديلات 2021، مع تمتعها بحالة الفبريكا بشكل كامل، بالاضافة إلى الانتماء للفئة الأخيرة عالية التجهيزات "هاي لاين"، وبحالة فنية جيدة.
تضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 تجهيزات متنوعة منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، مصابيح ضباب، بصمة خارجية، جنوط، حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية.
زودت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، زر بصمة لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، ريموت تحكم، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة.
تحتوي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 على محرك 1200 سي سي، اقتصادي من ناحية استهلاك الوقود، حيث تستخدم السيارة حوالي 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يستطيع ضخ قوة قدرها 85 حصانا و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.
رصدت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 595 ألف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي ديزاير موديل 2021 سوزوكي ديزاير سعر السيارة سوزوكي ديزاير
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.