زوج لمحكمة الأسرة: زوجتي تخلت عني بعد الزواج ولاحقتني بـ 5 دعاوي حبس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، وذلك بعد 9 أشهر من الزواج، ليؤكد:" شاء القدر أن تقع لي حادثة تركتني قعيد، لتتخلي عني زوجتي، وتطالب بالطلاق وتلاحقني بـ 5 دعاوي حبس بنفقات وهمية وتبتزني لسداد مبالغ كبيرة لها".
وتابع الزوج:" زوجتي طالبتني بتعويضها بمبلغ 400 ألف جنيه-رغم أن الإساءة من جانبها- وهي من ترغب في الانفصال، واستولت على كل ما في المنزل، وشهرت بسمعتي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما اعترض شهرت بسمعتي وتسببت بتدمير حالتي الصحية والنفسية بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج:" تزوجتها عن حب، واستمرت خطبتنا لمدة 12 شهر قبل الزواج، ولم أتخيل أن الفتاة التي احببتها ستغدر بي، وتتركني بعد وقوع حادث لي أخضع لعمليات جراحية وإجراءات طبية وحيدا دون أن تقف بجواري أو حتي تنتظر إلي أن أستعيد عافيتي، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت إيذائي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي تعويض طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق