اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر 2024، محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة.
إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمةكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.
واعترف المتهم بـ قتل طفل شبرا الخيمة، أمام النيابة العامة، أنه ارتكب الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.
وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الدارك ويب، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول" أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده.
وتنفيذا لتعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وبحوزتهما أجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر.
وأقر المتهم الأول الذي جاوز الـ 15 من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.
اقرأ أيضاًننشر حيثيات حبس المتهمين في غرق ميكروباص «معدية أبوغالب»
قتل زميله وهرب من سور المدرسة.. النيابة تحقق مع «طالب بورسعيد»
يمنح شهادات مزورة.. ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في مصر الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طفل شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة قضية طفل شبرا الخيمة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير.
اليوم .. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية داخل المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الإسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءً من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
باستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها، وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزينة المعمل بصفة يومية.
وأوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"