رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على الجدية في التعامل مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمقدم كريم أبو العز رئيس قطاع الحماية المدنية بمدينة بورفؤاد عدداً من المنشآت الواقعة بنطاق المدينة، لمتابعة مدى التزام المنشآت الحكومية، والمنشآت غير الحكومية بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على نشر الوعي بها لدى مسئولى مختلف القطاعات، بهدف تأمين بيئة العمل حفاظاً على الأرواح والممتلكات، في إطار تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، جاء ذلك بحضور المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.
وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على تكثيف مراجعة المنشأت الحيوية والزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي موجها أجهزة المدينة المعنية بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت والقطاعات بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية واللقاءات بالعاملين بتلك المنشأت واجراء التجارب بالعملية .
رئيس مدينة بورفؤاد:يوجه بحصر المنشآت وزيارتها دورياً للتأكد من التزامها بشروط السلامة
وفي سياق متصل ، شدد رئيس مدينة بورفؤاد، على حصر كافة المنشآت الحكومية، ورصد كافة النواقص الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، والتنسيق بين مسئولى القطاعات التابع لها تلك المنشآت، من أجل توفير مسئول للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة من المنشآت، وتدريبيه وتوعيته بمفهوم إدارة الأزمات وكيفية مواجهة الأحداث الطارئة.
رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بحصر المنشآت وزيارتها دورياًووجه رئيس مدينة بورفؤاد ، بإجراء زيارات دورية لمختلف المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من التزامها بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الملاحظات بهذا الشأن بكل منشأة من خلال إطار رسمي، وبيان مدى إلتزام المنشأة بتلافي تلك الملاحظات، مع تحليل موقف الأحداث الطارئة بالمنشأة إن وجدت، لوضع دراسة متكاملة للمشهد، مع تكثيف عمليات التوعية ونشر ثقافة الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتدريب على آليات التعامل مع الأحداث الطارئة وتحليلها.
وفي هذا الصدد أكد رئيس قطاع الحماية المدنية بمدينة بورفؤاد، على الاستعداد لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة وكذا المدنيين، على آليات مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، وكيفية استخدام وسائل إطفاء الحريق، فضلاً عن التدريب على عمليات التأمين والإخلاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية المدنية المتابعة الميدانية حفاظا على الأرواح السلامة والصحة المهنية المنشآت الحكومية جميع المنشآت مدينة بورفؤاد نشر ثقافة السلامة والصحة رئيس مدينة بورفؤاد بورفؤاد السلامة والصحة المهنیة رئیس مدینة بورفؤاد المنشآت الحکومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.