عضو بـ«الشيوخ» يشيد برفع التصنيف الائتماني لمصر: يؤكد قدرتها المالية والنقدية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكّد عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، قائلًا إنَّه يؤكّد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
رفع التصنيف الائتمانيونوه القماطي في بيان له اليوم إلى أنَّ رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B يسهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد، كما أنَّ النظرة المستقبلية من وكالة «فيتش»، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تبني الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي أتت ثمارها في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
واختتم أنَّ تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة المقبلة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطني المصري في مواجهة مختلف الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الشيوخ وكالة فيتش ترشيد الإنفاق التصنیف الائتمانی لمصر رفع التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".
وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.