وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ببنك ناصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بمقر البنك، وذلك بحضور الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا، مؤكدة أنه يتمتع بخبرات كبيرة ستساهم في النهوض بالبنك وقطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدة كذلك بقيادات البنك، وموضحة أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل للنهوض بالبنك وتطويره في ظل العمل على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك يقدم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين، ويعول عليه كثيرًا، خاصة أنه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وتناول الاجتماع مناقشة رؤية العمل خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، فضلا عن ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل. 1000209257 1000209264 1000209262 1000209248 1000209255 1000209252
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعى الخدمات المصرفية الدكتور محمد العقبي الدكتورة مايا مرسي بنك ناصر الاجتماعي تحسين الخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ناصر الاجتماعى وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة". وجمعت الورشة ممثلين عن وزارات التضامن والشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد، الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كأداة لقياس مستويات الحرمان وتوجيه السياسات اللازمة للحد منه وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات كل من الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.
وأكدت الورشة على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للبيانات وتطوير الأطر التنموية في الدول المشاركة، وبناء قدرات صانعي السياسات على فهم الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في المنطقة، بما يساهم في تحسين استهداف برامج الدعم والمساعدات داخل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتضمّنت المناقشات استعراض المخرجات الأولية للتقرير الثالث حول الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، الذي ستصدره الإسكوا رسميًا قريبًا، لقياس تطور مؤشر حرمان الأسر في 10 دول عربية بين عامي 2010 و2023، وفق الدليل العربي المُحدَّث الذي يشمل خمسة أبعاد رئيسية: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.
وكشفت المؤشرات الأولية أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدمًا مستقرًا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، كما أظهرت البيانات أن الفجوة بين الريف والحضر في مصر أقل حدّة من مثيلاتها في الدول الأقل نموًا.
وأكدت النتائج أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، كان لها دور محوري في الحد من ارتفاع الفقر الحاد مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.
وخلال الورشة، عرضت الإسكوا حزمة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، لمساندة الدول العربية — ومنها مصر — في بناء مؤشرات دقيقة تعتمد على الأدلة. وشملت الأدوات:
أداة بناء المؤشر الوطني وتحديد الأبعاد والأوزان،
أداة المحاكاة لقياس أثر تغيّر المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية،
أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية،
أداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الفئات العمرية الصغيرة.
كما قدّم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية خطته التشغيلية الجديدة، الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات مكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد 2030 وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وقدرات تحليلية متقدمة مقارنة بعدد من الدول العربية، ما يجعلها في موقع يسمح بتعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية نحو الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر.
1000652021 1000652020 1000652019 1000652018