جبالي لـ أميرة أبوشقة: أنت امتداد للوالد الجليل ودوره الوطني في هذه القاعة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .
وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .
وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة بان الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة و لم يشوبه اي قصور وانما حوي جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن .
وتقدمت ابوشقة بالشكر الي من سبقونا في اقرار هذا القانون عام 1950 السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانون نفخر به ، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلي رأسهم الفيية المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والي رئيس اللجنة الفرعية ايهاب الطماوي الذين تصدروا مشهد لم يتحمل احد من انتقادات علي الرغم الشكر والتقدير حسن وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد ، فتحية اعتزاز وتقدير وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ ولكن العديد من التعديلات الجوهرية ساتعرض اليها حين مناقشة المواد.
ووجهت ابوشقة النظر الي ضرورة البحث فيما حواه القانون موكده بان البعض مما يهاجمون القانون اهملوا ماجاء في القانون واقول لهم مقولة لاتفكر في المفقود حتي لاتفقد الموجود مشددة بأن كل مافي هذا المشروع يصبوا أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى مجلس النواب الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة