تمديد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو والمشتبه بتسريب معلومات أمنية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، اعتقال المشتبه المركزي في قضية "تسريب الوثائق السرية"، إليعزر فيلدشتاين، وهو المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، حتى يوم الأحد المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي فيلدشتاين، عوديد سافوراي، قوله إنه التقى موكله مرتين، بمصادقة الشاباك بعد منعه من ذلك لتسعة أيام.
وأضاف سافوراي ردا على أسئلة صحافيين أنه "ممنوع من قول أي شيء، وتحدثت مع زبوني ولا يمكنني قول شيء".
وصادق الشاباك على لقاء مشتبهين آخرين في القضية مع محاميهما، وهما يخدمان في أجهزة الأمن، ولا يزال المشتبه الرابع، وهو ضابط برتبة رائد واعتقل أمس، ممنوع من لقاء محاميه.
وتنظر المحكمة في هذه الأثناء في طلب الشاباك بتمديد اعتقال أحد المشتبهين اللذين يعملان في أجهزة الأمن حتى يوم الأحد المقبل.
والمشتبهون الأربعة بتسريب وثائق استخباراتية سرية من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة، يعملون في وحدة أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية، التي مهمتها المركزية هي الحفاظ على الأسرار ومنع تسربها.
وتم تكليف وحدة أمن المعلومات بالتحقيق في تسريب الوثائق السرية إلى وسائل إعلام أجنبية، هي بالأساس صحيفتي "بيلد" الألمانية و"دويش كرونيكل" البريطانية، وبعد ذلك انتقل التحقيق إلى الشاباك، الذي يحقق في ما إذا هناك معلومات استخباراتية أخرى تم أخذها من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة.
وشدد مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أمس، أن التحقيق لا يتعلق التسريب، وإنما غايته هي معرفة كيف تسربت معلومات سرية للغاية لجهات ليست مخولة بالاطلاع عليها، وأن الوثيقة التي تم تسريبها لم يُعثر عليها في أنفاق حماس وإنما أعدتها الاستخبارات العسكرية في أعقاب تجسس على أعضاء في حماس، وأن التخوف هو أن تتمكن حماس من معرفة أساليب التجسس الإسرائيلية وأعضائها الذين تم وضع الوثيقة بالاستناد إلى التجسس عليهم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس