مقتل 18 مدنيا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قتل 18 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) أمس الاثنين في بيان إن 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرقي ولاية الجزيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر عن نزوح عشرات الآلاف إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
من جانبها، أفادت منصة "نداء الوسط" السودانية بأن قوات الدعم السريع هاجمت أمس الاثنين القرية 50 في منطقة أم القرى شرق الجزيرة وقتلت 5 أشخاص.
استنكار أممي
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 25 امرأة على الأقل تعرضن لعنف جنسي، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيت حتفها نتيجة لذلك.
وأضاف المكتب أن تقارير وصلته تقول إن قوات الدعم السريع صادرت أجهزة إنترنت في 30 قرية على الأقل، وأحرقت محاصيل زراعية.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي ممثلة الأمم المتحدة في السودان "أشعر بصدمة وانزعاج شديدين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والمماثلة للمستوى الذي شهدناه في دارفور العام الماضي"، في إشارة إلى إقليم دارفور غرب السودان.
طرد وقتل وسلب
وفي سياق متصل، قالت إحدى الناجيات لوكالة رويترز -وهي أم لرضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا- إن قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المواطنين في ولاية الجزيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطردتهم خارج القرية بالسياط، ثم أطلقت عليهم النار.
بدوره، قال هاشم بشير -الذي بُترت إحدى ساقيه قبل الحرب- إن قوات الدعم السريع طردته من منزله في قرية النايب، كما قالت ابنة أخيه فائزة محمد إن القوات نزعت منها مجوهراتها وسرقت هاتفها ولم تسمح لهم بأخذ أي شيء معهم، حتى وثائق الهوية.
وتتعرض ولاية الجزيرة منذ أسبوعين لهجمات عنيفة استهدفت 65 قرية وبلدة على الأقل زادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع فی ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني
البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع
متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة