بشاي: مطلوب الترويج الجيد للخط الملاحي وتعزيز حركة التجارة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بإطلاق خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، مشيرا إلى أن الخط يعمل على نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، خلال يوم ونصف اليوم على الأكثر، حيث يتم توفير شاحنات وحاويات مبردة بشكل متواز في مصر وإيطاليا لاستقبال وتوصيل البضائع.
أكد على أهمية الترويج الجيد للخط الملاحي وتعزيز حركة التجارة، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في تيسير المعوقات من أمام المصدرين والمستوردين علما أن هناك نموا ملموسا في صادراتنا الزراعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما يستلزم التعرف على الخطط المستقبلية لكبرى الشركات في دول الاتحاد الأوروبي من صادرات وواردات للحاصلات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من المسئولين إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين ميناءي (دمياط – تريستا).
أكد الوزير أن هذا المشروع الاقتصادي المهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاجا للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
وأكد متى بشاي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات -غير مسبوقة- على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، حيث تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي بل على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين -خلال عام- 2023 نحو 5 مليارات و145 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في عدد 1288 مشروعاً تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن الخط يمثل شريان حيوي جديد لنقل الحاصلات الزراعية المصرية إلي قلب أوروبا بالأخص خلال الفترة التي يمر بها العالم كله بنقص الغذاء في بعض المناطق في أوروبا، نظرا لجفاف الأنهار ولقلة الحاصلات الزراعية التي توجد فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة التجارة الرورو المصري الإيطالي إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي الحاصلات الزراعية غرفة القاهرة التجارية إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: التغيرات المناخية تحديًا يهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاسبق.
عُقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ونظَّمته جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء السابقين والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والأهلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس المؤتمر (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل «عزوز» تحيات الوزير للمشاركين وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، مثمنًا الدور المتواصل لجامعة الدول العربية في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المصيرية المشتركة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول، ويهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل العيش لملايين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.
وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المناخ، يتجسد في التزامها الجاد والفاعل بتعهداتها الدولية، وخاصة من خلال مشاركتها النشطة في اتفاقية باريس للمناخ، ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف (COP27)، الذي شكَّل منصة عالمية لتعزيز العدالة المناخية، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتمكين الدول النامية من مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة، في ضوء هذه التحديات، تبنَّت رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من مسبباته، من خلال خمسة محاور رئيسية.
وأضاف عزوز أن هذه المحاور تشمل: أولاً، تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال تطوير ونشر أصناف زراعية عالية الإنتاجية، مقاومة للحرارة والملوحة، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية. ثانيًا، دعم البحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإيجاد حلول علمية مبتكرة وقابلة للتطبيق، إلى جانب إنشاء مزارع إرشادية نموذجية بالمحافظات لتدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن رؤية وزارة الزراعة شملت أيضًا تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال دمج الجهود مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات الزراعية في الريف، وخلق فرص عمل خضراء، ورفع مستوى الدخل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي لصغار المزارعين، وبناء قدراتهم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن من بين هذه المحاور أيضًا التحول الرقمي والاعتماد على نظم الإنذار المبكر، حيث تم تطوير خرائط رقمية للتربة والمياه، وربطها بمنصات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر المناخية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد في توجيه السياسات الزراعية وصنع القرار.
وأكد «عزوز» أنه في إطار تعزيز التعاون المصري الإقليمي والدولي، كانت هناك مشاركة فاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق التنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الأخضر للمناخ، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة بعض الهيئات الفنية الإقليمية المعنية بالغابات والمراعي، مما يعزز من صوت المنطقة في المحافل الدولية.
واستطرد رئيس القطاع أن هذه الجهود لا تنفصل عن التزام مصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بل تُعد تجسيدًا حيًا لإيمانها بأن التحول نحو نظم زراعية مرنة ومستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد، وصون حقوق الأجيال القادمة. وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المناخية، من خلال بناء شبكات بحثية ومعلوماتية، وتنفيذ مشاريع تعاونية عابرة للحدود في مجالات المياه، ومكافحة التصحر، ورفع إنتاجية النظم الزراعية.
وشمل المؤتمر أربع جلسات محورية تناولت: آلية تعديل حدود الكربون وتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات المياه والبيئة.
كما شهد المؤتمر إلقاء العديد من الكلمات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية بمشاركة جامعة النيل الأهلية حول بناء المدن المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، والاستثمار في الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وشهد المؤتمر أيضًا إقامة معرض للأفكار الابتكارية، ومائدة مستديرة لمناقشة الحد من استخدام البلاستيك، إلى جانب مناقشة استغلال المناطق الصحراوية في إنشاء نُزُل بيئية، وخلق أراضٍ زراعية، ودعم السياحة البيئية.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: توفير اللحوم البلدى بأسعار أقل من السوق بنسبة 20%
وزير الزراعة يترأس الإجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي
دعاء عيد الأضحى