لن تنهض شعوبنا العربية والإسلامية إلا إذا صححنا الكثير من المفاهيم الخاطئة، ولن نقف كتف بكتف تجاه الغرب ما دمنا ننظر إلى التعليم والبحث العلمى نظرة قاصرة لاترقى للمنافسة وإثبات الذات، والنظرة القاصرة على أن ميزانيات البحث العلمى نوعا من الترف، تضعه الحكومات والأنظمة داخل ميزانيتها من باب سد الخانات، والإصرار على تسفيه أية مطالبات أو مناقشات فى هذا الصدد.
فى نفس الوقت الذى يفر فيه النوابغ خارج الأوطان، للبحث عن دعم أبحاثهم واختراعاتهم فى الدول الأوروبية بعد أن فشلوا فى إقناع من بيدهم الأمر والنهى فى مشروعات البحث العلمى، والتى غالبا ما يكون بيدهم هذا الأمر هم أعداء النجاح أنفسهم وعدم منح صغار الباحثين الفرصة ليرتقوا فوق رؤسائهم فى ميادين الأبحاث والاختراعات، وياليت الأمر بتوقف على تسفيه أحلام هؤلاء أو الحط من شأنهم، ولكن الأمر بتخطى إلى تشويه صورهم والنيل من طموحهم لأنهم تجرأوا على التفكير والإبداع والابتكار دون مراعاة التسلسل الوظيفى واحترام رؤسائهم فى ميادين البحث اللاعلمى والذى يتوقف على التوقيع على كشوف الحضور والانصراف والبحث عن مقاعد تكفى أعدادهم التى تفوق أعداد المقاعد بالمصلحة أو الإدارة، ولا بأس من مساعدة أصحاب الأفكار التقليدية المتواضعة والذين يسطون على أبحاث من سبقوهم والتعديل فى العناوين والمتون والمحتوى بفضل ثورة الذكاء الاصطناعى الذى بدأ البعض فى استخدامها لعمل رسائل ماجستير أو دكتوراه مفبركة لتوضع بعد ذلك فى ملف صاحبها الذى يحصل من ورائها على علاوة تزيد من راتبه عدة مئات من الجنيهات شهريا ويستمتع بلقب دكتور، دون أن يضيف للمجال الذى يعمل به قدر أنملة، علما بأن هناك دول إسلامية بدأت فى نفض غبار الكسل والروتين والانانية ووضعت أقدامها على الطريق، رغم المضايقات التى واجهتها من بعض الدول الغربية من التضييق وحجب المعلومات واغتيال العلماء والباحثين إن لم يفلحوا فى شرائهم، وقد فقد عالمنا العربي العديد من علمائه مثل سميرة موسى والدكتور مصطفى مشرفة والدكتور سمير نجيب، والدكتور نبيل القلينى والدكتور يحيى المشد والدكتورة سلوى حبيب والدكتورة سامية ميمنى، وغيرهم الكثير والكثير، لذلك ستبقى شعوبنا على هذا الحال إذا لم تلحق بركب الحضارة والبحث العلمى الجاد فى أقرب وقت ممكن، وإلا سيكتب عليها الفناء بإشعال الحروب الحديثة وبناء السدود، واتلاف المزروعات، والمضى فى سياسات التجويع والإفقار، ولنا فى هذه الأيام عظيم الأسوة بما يحاك بشعوبنا المغلوبة على أمرها، والتى لا زالت تظن أن هناك مواثيق ومبادئ دولية تحترم أمام القوة الغاشمة، التى تستخدمها أمريكا أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم.. وللحديث بقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق يوسف الدول الأوروبية المفاهيم الخاطئة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو