لن تنهض شعوبنا العربية والإسلامية إلا إذا صححنا الكثير من المفاهيم الخاطئة، ولن نقف كتف بكتف تجاه الغرب ما دمنا ننظر إلى التعليم والبحث العلمى نظرة قاصرة لاترقى للمنافسة وإثبات الذات، والنظرة القاصرة على أن ميزانيات البحث العلمى نوعا من الترف، تضعه الحكومات والأنظمة داخل ميزانيتها من باب سد الخانات، والإصرار على تسفيه أية مطالبات أو مناقشات فى هذا الصدد.
فى نفس الوقت الذى يفر فيه النوابغ خارج الأوطان، للبحث عن دعم أبحاثهم واختراعاتهم فى الدول الأوروبية بعد أن فشلوا فى إقناع من بيدهم الأمر والنهى فى مشروعات البحث العلمى، والتى غالبا ما يكون بيدهم هذا الأمر هم أعداء النجاح أنفسهم وعدم منح صغار الباحثين الفرصة ليرتقوا فوق رؤسائهم فى ميادين الأبحاث والاختراعات، وياليت الأمر بتوقف على تسفيه أحلام هؤلاء أو الحط من شأنهم، ولكن الأمر بتخطى إلى تشويه صورهم والنيل من طموحهم لأنهم تجرأوا على التفكير والإبداع والابتكار دون مراعاة التسلسل الوظيفى واحترام رؤسائهم فى ميادين البحث اللاعلمى والذى يتوقف على التوقيع على كشوف الحضور والانصراف والبحث عن مقاعد تكفى أعدادهم التى تفوق أعداد المقاعد بالمصلحة أو الإدارة، ولا بأس من مساعدة أصحاب الأفكار التقليدية المتواضعة والذين يسطون على أبحاث من سبقوهم والتعديل فى العناوين والمتون والمحتوى بفضل ثورة الذكاء الاصطناعى الذى بدأ البعض فى استخدامها لعمل رسائل ماجستير أو دكتوراه مفبركة لتوضع بعد ذلك فى ملف صاحبها الذى يحصل من ورائها على علاوة تزيد من راتبه عدة مئات من الجنيهات شهريا ويستمتع بلقب دكتور، دون أن يضيف للمجال الذى يعمل به قدر أنملة، علما بأن هناك دول إسلامية بدأت فى نفض غبار الكسل والروتين والانانية ووضعت أقدامها على الطريق، رغم المضايقات التى واجهتها من بعض الدول الغربية من التضييق وحجب المعلومات واغتيال العلماء والباحثين إن لم يفلحوا فى شرائهم، وقد فقد عالمنا العربي العديد من علمائه مثل سميرة موسى والدكتور مصطفى مشرفة والدكتور سمير نجيب، والدكتور نبيل القلينى والدكتور يحيى المشد والدكتورة سلوى حبيب والدكتورة سامية ميمنى، وغيرهم الكثير والكثير، لذلك ستبقى شعوبنا على هذا الحال إذا لم تلحق بركب الحضارة والبحث العلمى الجاد فى أقرب وقت ممكن، وإلا سيكتب عليها الفناء بإشعال الحروب الحديثة وبناء السدود، واتلاف المزروعات، والمضى فى سياسات التجويع والإفقار، ولنا فى هذه الأيام عظيم الأسوة بما يحاك بشعوبنا المغلوبة على أمرها، والتى لا زالت تظن أن هناك مواثيق ومبادئ دولية تحترم أمام القوة الغاشمة، التى تستخدمها أمريكا أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم.. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق يوسف الدول الأوروبية المفاهيم الخاطئة
إقرأ أيضاً:
لماذا أسقطت سويسرا ضريبة الميراث عن الأثرياء؟
بمزاج انتخابي حاسم، رفض الناخبون السويسريون مشروع ضريبة ميراث بنسبة 50% على أصحاب الثروات الكبرى، بعدما لوّح رجال أعمال بارزون بمغادرة البلاد إذا تم اعتمادها، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
وبرغم أن المبادرة انطلقت بدافع مواجهة تغيّر المناخ، فإن الخشية من "هجرة الثروة" طغت على المشهد وحسمت نتيجة الاقتراع.
وتنقل بلومبيرغ عن تقدير حكومي أولي أن 82% من الناخبين صوّتوا ضد الاقتراح، وهو اتجاه عكسته أيضًا استطلاعات الرأي السابقة.
وكانت الضريبة المقترحة ستُفرض على جميع الأصول التي تتجاوز 50 مليون فرنك (نحو 62 مليون دولار) سواء عند الميراث أو الهبات، ما كان سيطاول نحو 2500 شخص فقط، أي 0.03% من السكان.
ورغم محدودية عدد الخاضعين لها، اعتبرت الحكومة ومعظم الأحزاب -باستثناء اليسار- أن الإجراء سيؤدي لنتيجة معاكسة تمامًا، متمثلة في مغادرة الأثرياء وخسارة خزينة الدولة موارد ضرورية.
تهديدات بالمغادرةوتشير بلومبيرغ إلى أن رجال أعمال من بينهم بيتر شبولر، المساهم الأكبر في شركة "ستادلر ريل"، أعلنوا بوضوح أنهم سيغادرون البلاد في حال تمرير الضريبة.
وقال شبولر للصحافة المحلية إن الضرائب المقترحة "ستجبر على بيع الشركة في حال وفاته"، وإنه لن يبقى تحت نظام ضريبي يعتبره "عقابيا".
هذه التصريحات -تقول بلومبيرغ- ساهمت بشكل كبير في تشكيل المزاج العام الرافض.
وتوضح بلومبيرغ أن سويسرا التي تفرض أصلا ضرائب على الثروة، تُعد اليوم واحدة من أعلى بلدان العالم من حيث كثافة أصحاب الثروات:
أكثر من 9 مليارديرات لكل مليون نسمة – أي 5 أضعاف المعدل في أوروبا الغربية، بحسب دراسة صادرة عن بنك "يو بي إس". نظام ضريبي يمنح معاملة خاصة للأجانب الأثرياء، بما يسمح لهم بدفع الضرائب دون كشف مفصل عن أصولهم. إعلانوتؤكد الوكالة أن هذه المعطيات لعبت دورًا في ترجيح كفة الرفض، وسط مخاوف من منافسة شرسة من مراكز مالية في آسيا والشرق الأوسط.
حماية مناخ الأعمال بسويسراوتُذكّر بلومبيرغ بأن الناخبين السويسريين -الذين يصوّتون 4 مرات سنويًا وفق نظام الديمقراطية المباشرة- وقفوا سابقًا ضد مبادرات تتعلق بـ:
تشديد معايير الانبعاثات تطبيق حد أدنى وطني للأجور زيادة أيام الإجازات الإلزاميةوهو نمط يُظهر، وفق بلومبيرغ، ميلاً واضحًا لحماية مناخ الأعمال وجذب رأس المال.
وفي استفتاء منفصل، رفض الناخبون اقتراحًا لفرض خدمة عسكرية إلزامية للنساء، وهو مشروع طرحته أحزاب وسط-يسار، ولم يحصد سوى 14% من الأصوات.
وكان المقترح يتيح أيضًا أداء الخدمة عبر عمل مدني مثل رعاية المسنّين أو المهام البيئية، لكنه سقط بغالبية ساحقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية