تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد قيامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين عن طريق انتحال صفة موظفين.
تفاصيل سقوط عصابة النصب على المواطنينتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، وسيدة لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالاجهزة الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى النيابة العامة مديرية امن القاهرة الاستيلاء على أموال المواطنين تجديد حبس على المواطنین
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية