إقالة غالانت تخلص نتانياهو من "شوكة في خاصرته"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أدرك يوآف غالانت أنه كان يعيش أيامه الأخيرة في منصب وزير الدفاع، بعد أن أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أول محاولة لإقالته العام الماضي، بسبب بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.
ورغم تراجع نتانياهو عن موقفه آنذاك، فإن العلاقات بين الرجلين لم تعد إلى سابق عهدها منذ ذلك الحين، واستمرت المشاحنات بينهما مع دخول الحرب في غزة عامها الثاني.
وانتشرت شائعات كثيرة عن أن غالانت في طريقه لترك منصبه، لكنه رفض الرحيل وظل شوكة في خاصرة نتانياهو ودافع عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة، ودخل في مناوشات مع أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم، بشأن تجنيد اليهود المتزمتين دينياً في الجيش.
I salute Israel’s fallen troops and their families, our wounded veterans, the hostages and their families, all of the IDF’s troops and security forces.
I trust you and salute you. pic.twitter.com/7BuM2v8fyT
وفي بيان بثه التلفزيون بعد إقالته أمس الثلاثاء، قال غالانت إن "إسرائيل تسير عبر ضباب المعركة وظلام أخلاقي"، داعياً إلى إعادة الرهائن وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينياً وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.
وكما هو الحال مع نتانياهو، فإن مسيرة غالانت المهنية تأثرت بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة حماس بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
ويقول غالانت إنه يجب التحقيق معه ومع نتانياهو، متطرقاً إلى الانتقادات الواسعة التي تعرض لها رئيس الوزراء لعدم تحمله مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ إسرائيل. واشتبك غالانت مراراً مع الأحزاب المتطرفة المؤيدة للمستوطنين بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي كان من أوائل الذين هنأوا نتانياهو على إقالة غالانت.
وعلى غرار نتانياهو، تبنى غالانت موقفاً متشدداً فيما يتعلق بمحاربة حماس ومطاردة رئيس مكتبها السياسي الراحل يحيى السنوار، كما أعلن في بداية الحرب أن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال". ووصف أعداء إسرائيل بأنهم "حيوانات بشرية"، وقال إن إسرائيل تفرض حصاراً كاملاً على غزة مع حظر استيراد الغذاء والوقود.
ولكن مع استمرار الحرب، بدا أكثر استعداداً لإنهاء القتال من نتانياهو وتفاعل بشكل أكثر وضوحاً مع عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع، وقال قبل أسابيع إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.
ويرفض غالانت إصرار نتانياهو على تحقيق نصر تام على حماس، ووصف ذلك بأنه "هراء" وحثه مراراً على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب. وفي الوقت نفسه، يرفض غالانت أي اقتراح ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال، وهو ما يثير غضب بن غفير وسموتريتش، اللذين عبرا عن رغبتهما في إعادة استيطان غزة.
ويواجه نتانياهو وغالانت احتمال صدور مذكرتي اعتقال دولية بحقهما، فيما يتعلق بالحرب في غزة، وذلك في أعقاب طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) الماضي. وتقول وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، حصدت أرواح أكثر من 43 ألف فلسطيني.
وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال لنتانياهو وغالانت في حالة من الغضب في إسرائيل، لكن قضية المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت وراء الكثير من التوتر في الساحة السياسية في إسرائيل منذ ذلك الحين.
غالانت يطعن في وطنية نتانياهو ويكشف مشروعه الفاسد - موقع 24هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت خصمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واتهمه بالتستر على مشروع فاسد، واصفاً ما جرى بظلام أخلاقي. "مهمتي في الحياة"وبعد مسيرة دامت 35 عاماً في الجيش بدأها في وحدة قوات خاصة بحرية، ترقى غالانت إلى رتبة جنرال واتجه إلى العمل السياسي قبل 10 سنوات، وأصبح وزيراً للدفاع في حكومة نتانياهو التي شكلها في نهاية عام 2022.
وكان غالانت يحظى باحترام كبير من جانب الإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل الآخرين، ولم يشعر بالارتياح قط في عالم المؤامرات الحزبية بل كان يبدو أكثر راحة عندما يتحدث إلى الجنود في الخطوط الأمامية.
وقال في أول تصريح له بعد نبأ إقالته "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمتي في الحياة". وتسبب توقيت الإقالة في انتقادات شديدة في ظل مشاركة إسرائيل الآن في حرب متعددة الجبهات ضد حماس في غزة، وجماعة حزب الله في لبنان وربما مع إيران نفسها.
وقالت جايل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، إنه "بعد الخلافات مع نتانياهو والتوترات بشأن قانون التجنيد، أصبح من الواضح أن غالانت سوف يُقال من منصبه في مرحلة ما"، وأضافت "لقد كان الأمر مجرد مسألة توقيت. وعندما يأتي التوقيت عشية هجوم محتمل آخر من إيران، فإن هذا أسوأ (سيناريو) يمكن أن نتوقعه".
وتعود هذه التوترات إلى منتصف العام الماضي تقريباً، عندما انقسمت إسرائيل بشأن مساعي نتانياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا، إذ نُظمت احتجاجات أسبوعية ضخمة ضد الخطوة التي اعتبرها منتقدون اعتداء على الديمقراطية.
ومع تصاعد الاحتجاجات، انشق غالانت عن الصف وأعلن رفضه لهذه المساعي، التي قال إنها تتسبب في انقسامات اجتماعية عميقة، لدرجة أنها تعرض الأمن القومي للخطر. ودفع هذا نتانياهو إلى أول محاولة لإقالته، وهي الخطوة التي تراجع عنها بعد أن خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً عليها.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الحرب في غزة غالانت إسرائيل عام على حرب غزة إسرائيل نتانياهو يوآف غالانت فی غزة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط