مفتي الجمهورية يهنئ رئيسة المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
هنَّأ فضيلةُ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بتقدير بالغٍ، المستشارةَ الفاضلة أمل عمار؛ لصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وتعيينها رئيسة له، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد في مهامها الجديدة. كما هنَّأ عضوات وأعضاء المجلس الجدد على ثقة القيادة السياسية بهم.
وأضاف فضيلةُ المفتي في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أنَّ اختيار الكفاءات النسائية المؤهلة لتولي مثل هذه المناصب الهامة يعكس اهتمام الدولة البالغ بتمكين المرأة ودعم دَورها الفاعل في المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية في مجال حقوق المرأة، مؤكدًا أنَّ الإسلام دين العدل والمساواة، ويدعو إلى تمكين المرأة وتقدير دَورها في الأسرة والمجتمع.
وأشار فضيلتُه إلى أنَّ المرأة المصرية أثبتت على مرِّ العصور قُدرتها على العطاء والتضحية من أجل وطنها، وقدَّمت العديد من النماذج المشرفة في مختلف المجالات، مؤكدًا أنَّ تعيين المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة يساهم في تعزيز هذا الدَّور، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المرأة المصرية للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.
كما أكَّد أنَّ المجلس القومي للمرأة، بقيادته الجديدة، سيكون له دَور محوري في تعزيز مكانة المرأة المصرية، وحماية حقوقها، وتمكينها في كافة المجالات، مشددًا على ثقة فضيلته في قدرة المجلس على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تقدُّم الوطن وتطوره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية المستشارة أمل عمار رئيسة للمجلس القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية