محافظ الفيوم: لا أحد فوق القانون.. وغلق فوري للمنشآت المخالفة لحين تقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حمله مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بنطاق مدينة الفيوم، بهدف تحقيق الانضباط، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية.
شملت الحملة، شوارع أحمد شوقي، والنبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ومناطق السهراية، والحادقة، والفنية، وباغوص، ودله، كما شملت، الطريق الدائري، ومحور دار الرماد.
خلال الحملة، وجه محافظ الفيوم، برفع إشغالات إحدى المقاهي بمنطقة الحادقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه المحافظ، مسئولي المرور برفع سيارة ملاكي وجرار زراعي بمقطورة، لقيامهما باستغلال الجزيرة الوسطى بمحور دار الرماد، كجراج دون وجه حق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاهي المخالفة بطول محور دار الرماد، وغلق المخالف منها، ورفع ومصادرة جميع الإشغالات من الجزيرة الوسطى، تحقيقًا للانضباط بالشارع وعدم إزعاج قاطني العمارات السكنية القريبة.
كما وجه "الأنصاري "بغلق وتشميع معرض سيارات بشارع جمال عبد الناصر، ومعرض آخر بشارع سعد زغلول، لعدم وجود رخصة للمنشأتين، وعدم استيفاء إجراءات الحماية المدنية، بالاضافة إلى غلق معارض السيارات المخالفة بالمدينة.
وأكد محافظ الفيوم، على المتابعة المستمرة من مجلس المدينة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام المنشآت التي تم غلقها بتنفيذ القرارات، مشددًا على غلق جميع معارض السيارات المخالفة بشارعي جمال عبد الناصر وسعد زغلول، لحين تقنين أوضاعها واستيفاء إجراءات الترخيص ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية، كما شدد المحافظ على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحال التجارية،ورفع إشغالاتها المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، ولا مكان للمتقاعسين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم، تحقيقًا لهيبة الدولة وإعلاءً للقانون، وكذا تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات للأولى بالرعاية IMG-20241106-WA0038 IMG-20241106-WA0037 IMG-20241106-WA0035 IMG-20241106-WA0036 IMG-20241106-WA0034 IMG-20241106-WA0032
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم حملة ليلية تنفيذ حملة مكبرة القانون غلق للمنشأت المخالفة محافظ الفیوم تحقیق ا IMG 20241106
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.