بشراكة بين "عُمانتل" و"إكوينيكس".. افتتاح مركز البيانات المحايد الثاني "SN1" في صلالة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صلالة- الرؤية
بالشراكة مع عُمانتل، أعلنت شركة "إكوينيكس"، شركة البنية الأساسية الرقمية العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمركز بيانات SN1 في مدينة صلالة المطلة على الساحل الجنوبي لسلطنة عُمان، ليصبح مركزًا رئيسيًا جديدًا يُغيِّر تدفقات البيانات العالمية.
وتتولى إكوينيكس الإدارة التشغيلية والتجارية للمركز الجديد بشكل كامل، وهو مركز بيانات محايد ومتاح الوصول للجميع من نوع Equinix International Business Exchange™ (IBX®) ويعد هذا المركز الثاني من نوعه في سلطنة عُمان بعد النجاح منقطع النظير لمركز MC1 في مسقط، كماهو المركز السادس لشركة إكوينيكس في منطقة الشرق الأوسط ويضاف إلى مراكزها في مدينتي دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن شان مركز SN1 أن يُحدث نقلة نوعية في تدفقات حركة البيانات عبر الشرق الأوسط وخارجه، حيث يقلل من زمن الوصول ويعزز مرونة الشبكات الدولية. كما يتضمن المركز اتصالًا مباشرًا عبر الألياف البصرية بمركز بيانات MC1 التابع لإكوينيكس في مسقط، مما يتيح للشركات ومزوّدي خدمات المحتوى والخدمات السحابية من استضافة البنى الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة.
وقاتل كامل الطويل المدير الإداري لشركة إكوينيكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُسعدنا افتتاح مركز بيانات SN1 الاستراتيجي الذي يضيف إلى استثماراتنا في سلطنة عُمان والمنطقة. وسيعزز هذا المركز في صلالة الاتصال الدولي بين القارات بما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى إنشاء منظومات شبكية متكاملة تربط بين الأسواق العالمية".
من جهته، قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعُمانتل: "يسرنا إطلاق المركز المحايد للبيانات SN1 وهو إحدى ثمار شراكتنا المتواصلة مع إكوينيكس. ويُعد هذا المركز جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتحويل صلالة إلى مركز إقليمي للربط الدولي. وسنعمل خلال العام القادم على إرساء عدة كابلات بحرية جديدة في صلالة، مما سيعزز مكانتها بصفتها نقطة ربط دولية بارزة في المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي الفريد على خطوط الاتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وصولًا إلى أستراليا".
وخلال العقد الماضي، استثمرت عُمانتل أكثر من مليار دولار أمريكي في شبكات الربط الدولية ومراكز البيانات، مما جذب أهم شركات المحتوى الرقمي العالمية لإنشاء مراكزهم الإقليمية في سلطنة عُمان. كما أن تأسيس شركة "زين عُمانتل الدولية" (ZOI) يمثل خطوة حيوية لتقديم حلول اتصال فريدة من نوعها في مجال أعمال الجملة كي تربط بين أسواق الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟