لا محاكمة للرئيس.. محاولات لإغلاق قضيتين ضد ترامب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
واشنطن- الوكالات
أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين في وزارة العدل يبحثون سبل إنهاء قضيتين جنائيتين ضد المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبل حلول موعد تنصيبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله، أمس الأربعاء، إن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفدراليتين ضد ترامب قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه، وذلك استنادا لأعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته.
وكذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر أن مسؤولين بوزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قبل تنصيبه.
وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص المسمى مارالاغو.
لكن فوز ترامب في السباق الرئاسي -الذي أجري أول أمس الثلاثاء- أمام المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يعني أن وزارة العدل لا ترى سبيلا لمحاكمته، استنادا إلى الفتاوى القانونية للوزارة والتي تحصن الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه