لماذا حافظ الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن الجمهوريين الذي ينتمي إليهم، حافظوا على الأغلبية في المجلس بسبب تركيزهم على قضايا تعد من أولويات المواطنين، "مثل الاقتصاد وأمن الحدود، في مقابل تركيز الديمقراطيين على قضية الإجهاض".
وقال إن حملة الديمقراطيين "ركزت بالكامل على الإجهاض"، وأنهم "قاموا بتشغيل إعلانات تتعلق بتلك المسألة باستمرار في جميع المحافل الرئيسية"، زاعما أن ذلك "لم يعكس اهتمامات الناس".
وأشار جونسون إلى أنه اكتشف، خلال جولاته في العديد من المدن الكبرى، أن الناس "يركزون على الاقتصاد، وأمن الحدود، والتحديات العالمية، وارتفاع معدلات الجريمة"، مما اعتبره "المحفز الأكبر للناخبين".
واعتبر أن الديمقراطيين "أخطأوا في فهم أولويات الناخبين".
وكانت استطلاعات رأي أجرتها شبكة " إن بي سي " الأميركية، قد أظهرت أن أهم القضايا بالنسبة للناخبين كانت الاقتصاد وحالة الديمقراطية، بينما أشار فقط 14بالمئة من الناخبين إلى أن الإجهاض كان المحرك الرئيسي لأصواتهم.
وارتفعت الأسهم الأميركية بقوة لتغلق عند مستويات قياسية، الأربعاء، بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، حسب وكالة رويترز.
وأدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 4.479 بالمئة.
وارتفعت الأسهم التي يرجح أن تحقق أداء جيدا في ولاية ترامب الثانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وقفز سهم تسلا، بعد أن دعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حملة ترامب الانتخابية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.