منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 22 مستوطنة جديدة
الثورة نت/..
أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة إمعان من سلطات الاحتلال في مخططاتها الاستيطانية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستعمار والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.