أمين الفتوى: «لا تجعل حبيبك محور حياتك حتى لا تخسره»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقات الإنسانية تُبنى على مجموعة من "الأصول الأساسية" التي قد تكون خفية عن البعض، مشيرا إلى أن هذه الأصول تمثل أساساً لنجاح أي علاقة واستمراريتها.
أول قاعدة في العلاقاتوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "أول قاعدة في العلاقات هي أن كل علاقة يجب أن تكون محددة بحدود واضحة، لا يوجد علاقة بلا حدود، سواء كانت علاقة بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه، أو حتى بين الأصدقاء، الحدود في العلاقات لا تتعلق فقط بالجوانب الجنسية، بل تشمل أيضاً احترام المسافات النفسية والعاطفية بين الأطراف".
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حدوداً واضحة في علاقاته مع أحب الناس إليه، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل والحدود في أي علاقة.
لا تجعل حبيبك كل حياتككما شدد الورداني على ضرورة عدم جعل "الحبيب" هو محور الحياة بأكملها، قائلا: "لا تجعل حبيبك كل حياتك، لأن ذلك قد يؤدي إلى تبعية كاملة لهذا الشخص، وبالتالي تتوقف حياتك على سعادته أو غضبه.. يجب على الإنسان أن يوازن في اهتماماته ويجعل حياته متعددة الأبعاد من خلال تخصيص الحب والاحترام للأم، الأب، الزوجة، الأصدقاء وكل من يهمه في الحياة".
وأكد الورداني على أهمية "صيانة العلاقات"، حيث أشار إلى أنه رغم إتقاننا في بناء العلاقات، إلا أن الكثيرين يغفلون عن صيانتها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصيانة تكون بالكلمة الطيبة، وبالتبسم في وجه الآخرين، وهذه من أسمى طرق الحفاظ على العلاقات وتجديدها.
نوه بأن اتباع هذه الأصول الثلاثة يمكن أن يساعد في بناء علاقات صحية ومستدامة تُحقق التوازن النفسي والعاطفي لكل الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الورداني الدكتور عمرو الورداني العلاقات الانسانية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.