تدريب العاملين بجامعة جنوب الوادي على تشغيل تطبيق مستحقاتي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بدأت بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي لتطبيق مستحقاتي لإدارة المكافآت بطريقة آلية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.
وتضمن البرنامج التدريبي الذي أقيم بمقر الجامعة ورش عمل بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، الأمناء المساعدين، المديرين العموم، امناء الكليات ، مديري الموارد البشرية بالكليات ، مديري الادارات المركزية ، مديري الوحدات ذات الطابع الخاص ، العاملين بوحدة البيرول المركزية ، العاملين بالحسابات المركزية.
وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور همام الشاذلي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات و المعلومات والباحث الرئيسي للمشروع حيث تضمن البرنامج التدريبي شرحا لعمل التطبيق وتوزيع اسم المستخدم وكلمة المرور لجميع مستخدمي التطبيق.
وأشار الشاذلي أن التطبيق مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من إدخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.
كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.
ويوفر التحليلات والبيانات مع إمكانية تصدير بيانات المكافآت و تسهيل عملية أرشفة المكافآت و الحفظ الامن للموافقات حيث يتم تخزين جميع الموافقات والمستندات المتعلقة بالمكافآت إلكترونيًا في منصة موحدة. كما يهدف التطبيق الي توفير الوقت والجهد المطلوب للبحث في الملفات الورقة والارشفة التقليدية للمستندات.
إطلاق تطبيق مستحقاتي:
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تدشين تطبيق (مستحقاتي ) لإدارة المكافآت بطريقة آلية، ضمن المشروعات التطويرية بالجامعة.
وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.
كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدريب جامعة أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي البرنامج التدریبی جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري