مخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
غالبًا ما يعالج الكثير من الناس بالمضادات الحيوية، والتي يتناولونها بناءً على قراراتهم الخاصة، وليس وفقًا لما يصفه العاملون الصحيون ومثل هذا العلاج الذاتي خطير، فهو يحمل العديد من المخاطر على الجسم وحتى على حياة الناس، وحذر الأطباء من ذلك وأوضحوا مخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية.
قال أليكسي كارزين: "المضاد الحيوي دواء خطير، واستخدامه الطائش يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من ردود الفعل السلبية من طفح جلدي عادي على الجسم إلى صدمة الحساسية مع نتيجة مميتة".
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون نتيجة العلاج الذاتي بالمضادات الحيوية دون موافقة الطبيب تدمير البكتيريا المعوية، المحفوفة بالتهابها مع احتمال تكوين عيب من خلال الجدار.
ويقول الخبراء إن أحد الأخطاء الشائعة هو استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الفيروسية، مثل الأنفلونزا وفي الوقت نفسه، تتفاعل المضادات الحيوية مع أدوية أخرى، مما يؤدي إلى تعزيز تأثيرها أو تقليله، مما قد يكون له أيضًا عواقب سلبية.
وقالت عالمة الصيدلة ناديجدا جولتييفا إن هناك خطرًا آخر يتمثل في أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية يشكل خطورة على تطور المقاومة لهذه الأدوية.
وحذرت الأخصائية من أن استخدامها المفرط يساهم في تطور مقاومة المضادات الحيوية في الكائنات الحية الدقيقة التي تستعمر أجزاء مختلفة من جسم الإنسان ويمكن أن تسبب بعد ذلك التهابات لا يمكن علاجها بالأدوية القياسية.
وأشار الخبراء إلى أنه في الطب، يسبق وصف المضادات الحيوية اختبارات خاصة تساعد في اختيار نوع الدواء الأنسب للعلاج ولهذا السبب فإن وصف المضاد الحيوي ونظام جرعاته هو من اختصاص الطبيب - وبالتالي تقليل مخاطر ردود الفعل السلبية، بما في ذلك أخطرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المضادات الحيوية المضاد الحيوي الحساسية البكتيريا المعوية استخدام المضادات الحيوية الأدوية المضادات الحیویة دون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال