الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وكانت الأسواق تترقب قرار مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، في اجتماعه الذي بدأه أمس، والذي يأتي قرار "المركزي" بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس. وسينصب تركيز السوق على أي أدلة تشير إلى أن البنك قد لا يخفضها في ديسمبر.
ومع ذلك، بدأ المتداولون في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر وعدد التخفيضات المتوقعة العام المقبل، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ويأتي قرار بنك الاحتياطي الاتحادي على خلفية الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث أشعل فوز ترامب التساؤلات عما إذا كان البنك قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.
يقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وأدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأميركية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 4.479%.
وقبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي، من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يقلص البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما من المنتظر أن يثبتها البنك المركزي النرويجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!