"القاهرة الإخبارية": الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون يتيح ترحيل عوائل من ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويطال من يحمل المواطنة الإسرائيلية، أي الجنسية الإسرائيلية، وهم الفلسطينيون الموجودون داخل الخط الأخضر والذين هجروا في عام 1948.
وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مشروع القانون حُول في القراءة الثالثة إلى قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد عوائل منفذي العمليات لمدة تتراوح من 7 سنين إلى 15 عاما لسكان الداخل المحتل.
وتابعت: "أما سكان مدينة القدس، والذين يحملون الإقامة الدائمة في إسرائيل، وهي ليست بالمواطنة أو الجنسية، فإن هذا القانون الجديد يتيح إبعادهم إلى غزة أو منطقة أخرى تحددها أجهزة الأمن ووزير الداخلية وتتراوح مدة الإبعاد من 10 سنوات إلى 20 عاما، وهذا القانون يحاسب النية، وإن كنتِ من عوائل منفذي العمليات وتعلمين بنية منفذ العملية ولم تتخذي التدابير اللازمة لمنع العملية أو الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي والتغني كونه شهيد، فكل هذه الأمور تضعهم ضمن خانة الملاحقين والمبعدين بقرار من الكنيست الإسرائيلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي أهداف إسرائيلية الفلسطينيون الجنسية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية