"القاهرة الإخبارية": الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون يتيح ترحيل عوائل من ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويطال من يحمل المواطنة الإسرائيلية، أي الجنسية الإسرائيلية، وهم الفلسطينيون الموجودون داخل الخط الأخضر والذين هجروا في عام 1948.
وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مشروع القانون حُول في القراءة الثالثة إلى قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي إبعاد عوائل منفذي العمليات لمدة تتراوح من 7 سنين إلى 15 عاما لسكان الداخل المحتل.
وتابعت: "أما سكان مدينة القدس، والذين يحملون الإقامة الدائمة في إسرائيل، وهي ليست بالمواطنة أو الجنسية، فإن هذا القانون الجديد يتيح إبعادهم إلى غزة أو منطقة أخرى تحددها أجهزة الأمن ووزير الداخلية وتتراوح مدة الإبعاد من 10 سنوات إلى 20 عاما، وهذا القانون يحاسب النية، وإن كنتِ من عوائل منفذي العمليات وتعلمين بنية منفذ العملية ولم تتخذي التدابير اللازمة لمنع العملية أو الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي والتغني كونه شهيد، فكل هذه الأمور تضعهم ضمن خانة الملاحقين والمبعدين بقرار من الكنيست الإسرائيلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي أهداف إسرائيلية الفلسطينيون الجنسية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام