إحصاء السكان يكشف تزايد أعداد ساكنة الصحراء المغربية متجاوزةً المعدل الوطني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.
وحسب مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.
و بحسب مهتمين فإن الإعلان عن نتائج الاحصاء تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء لم يكن صدفة.
الاحصاء العام للسكان والسكنى حمل أرقاما ذات دلالة ، حيث جاء فيه ان المعدل العام السنوي لزيادة السكان في المغرب في العقد الاخير كان 0.8 %، بينما معدل زيادة السكان في جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب بلغ 3.1% سنويا في نفس الفترة، بمعدل نمو أسري يقارب 4.88% ضعف المعدل العام السنوي لزيادة الاسر في المغرب المقدر بـ 2.4%.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.