زنقة 20 | الرباط

كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.

وحسب مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.

980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80 %+.

و بحسب مهتمين فإن الإعلان عن نتائج الاحصاء تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء لم يكن صدفة.

الاحصاء العام للسكان والسكنى حمل أرقاما ذات دلالة ، حيث جاء فيه ان المعدل العام السنوي لزيادة السكان في المغرب في العقد الاخير كان 0.8 %، بينما معدل زيادة السكان في جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب بلغ 3.1% سنويا في نفس الفترة، بمعدل نمو أسري يقارب 4.88% ضعف المعدل العام السنوي لزيادة الاسر في المغرب المقدر بـ 2.4%.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة

في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

صرف مرتبات شهر مايو اليوم.. وهذا موعد زيادة الأجور رسمياًبرلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين"قوى النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولةخبير قانوني: العدالة تقتضي زيادة أجرة الإيجار القديم 50 ضعفا زيادات مالية لكل الفئات


10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.

حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.

عدالة لعمال قطاع الأعمال العام


أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.

خطوة تشريعية لتعزيز العدالة وتحفيز الإنتاج


يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.

وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.

طباعة شارك زيادات دورية وخاصة وحافزًا مجلس النواب تحقيق التوازن في الأجور قطاع الأعمال العام

مقالات مشابهة

  • بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
  • الإحصاء: 71 % من المواطنين أعمارهم تحت 35 عامًا
  • الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب الوطني لمواجهتي تونس والبنين الوديتين
  • الوزير الأول الكيني: طلبت من بوريطة زيادة الواردات المغربية من الشاي والقهوة الكينية
  • خطيب المسجد الأقصى: زيادة كبيرة في اقتحامات وانتهاكات الاحتلال هذا العام
  • السلفادور تعلن افتتاح قنصلية بالعيون ودعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية
  • خطيب المسجد الأقصى: زيادة كبيرة في الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية هذا العام
  • خبير يكشف عن سبب زيادة معدلات الزلازل في منطقة البحر المتوسط|فيديو
  • تأكيد مركزية الصحراء المغربية في الخطب الملكية بفعاليات العيون عاصمة للمجتمع المدني
  • هل تطرح أوبك+ زيادة كبيرة بإنتاج النفط في يوليو؟