سبع مدن كبرى تستقطب 40٪ من السكان الحضريين والنمو السكاني انخفض في العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان لعام 2024، إن سبع مدن كبرى تستقطب حوالي 40٪ من السكان الحضريين.
وتضم المدن السبع الكبرى 37,8٪ من السكان الحضريين موزعين على التوالي، بـ3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف، وفاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف، ومكناس بـ 562 ألف نسمة، والرباط بـ 516 ألفا.
انخفاض النمو السكاني
بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما مجموعه 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي.
ومقارنة بإحصاء 2014 عرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,85٪ خلال هذه الفترة، مقابل 1,25٪ بين 2004 و2014. وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فردا بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5,6٪.
وأوضحت المندوبية أن عدد السكان بالوسط الحضري بلغ 23.110.108 نسمة، بزيادة قدرها 2.677.669 بين 2014 و2024، أي بمعدل نمو سنوي قدره 1,24٪. وبلغ عدد السكان بالوسط القروي 13.718.222 نسمة، بزيادة قدرها 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء 2014 وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0,22٪.
وأفادت المندوبية، أنه منذ سنة 1960 تضاعف عدد سكان المغرب بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024 على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة.
وأضافت المذكرة، « هكذا ارتفع معدل النمو السنوي من 2,6٪ بين 1960 و1982 إلى 1,25٪ بين 2004 و2014 ووصل إلى 0,85٪ بين 2014 و2024 ».
5 جهات تأوي أكثر من 70٪ من السكان
ويتركز 71,2٪ من السكان بخمس جهات، وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بـ7 ملايين و689 ألف نسمة، وبنسبة 20,9٪ من مجموع سكان المملكة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ5 ملايين و133 ألف نسمة، ثم جهة مراكش-آسفي بـ4 ملايين و892 ألف نسمة، وجهة فاس-مكناس بـ4 ملايين و468 ألف نسمة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4 ملايين و30 ألف نسمة.
ويتوزع باقي السكان بين باقي جهات المملكة، حيث يتراوح عددهم بين 3 ملايين و20 ألف نسمة بجهة سوس-ماسة و220 ألف نسمة بجهة الداخلة-واد الذهب.
وتقول المندوبية، إن « الديناميكية الديموغرافية التي لوحظت بين 2014 و2024 معززة بشكل أساسي بجهات محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، من جهة، وبجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة من جهة أخرى ».
وتساهم هذه الجهات بـ86,2٪ من النمو الإجمالي للسكان بين 2014 و2024، وتتراوح معدلات النمو السكاني بين 0,79٪ بجهة مراكش آسفي و1,26٪ بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ارتفاع نسبة التمدن
وعلى المستوى الوطني، بلغ معدل التمدن 62,8٪ سنة 2024 مقارنة بـ60,4٪ سنة 2014.
وسجلت أعلى نسب التمدن بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء (92,4٪) والداخلة- واد الذهب (80,4٪) والدار البيضاء-سطات (73,3٪) والرباط-سلا-القنيطرة (70,7٪). وسجلت أدنى المعدلات بجهتي مراكش-آسفي (46,0٪) ودرعة-تافيلالت (36,7٪).
تزايد عدد الأسر
وأظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد الأسر في المغرب بلغ 9.275.038، منها 6.173.930 أسرة بالوسط الحضري و3.101.108 أسرة بالوسط القروي.
ومقارنة بإحصاء 2014 ارتفع عدد الأسر بـ 1.961.232 أسرة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2,4٪، وحسب وسط الإقامة ارتفع عدد الأسر بـ1.366.187 بالوسط الحضري (بمعدل نمو سنوي 2,5 ٪) مقابل 045. 595 بالوسط القروي (بمعدل نمو سنوي 2,2 ٪).
وانخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4,6 إلى 3,9 فردا بين 2014 و2024 على المستوى الوطني، ومن 4,2 إلى 3,7 فرد بالوسط الحضري مقارنة بـ 5,3 إلى 4,4 بالوسط القروي.
كلمات دلالية النمو السكاني، الإحصاء العام، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برئاسة سيف بن زايد.. «الاتحادي للتركيبة السكانية» يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2025، الذي عُقد أمس الثلاثاء وخُصِّص لمناقشة واعتماد الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031.
واعتمد المجلس، بحضور سموه وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية بالشأن السكاني في الدولة، الإطار السكاني الوطني لدولة الإمارات 2031، الذي يوفر تصوراً وطنياً موحداً للمستقبل السكاني ويرتكز على بناء نموذج سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية ويستثمر التنوع السكاني بما يخدم النمو الوطني في المجالات المختلفة وكلّف الجهات المعنية بتنفيذه، حسب اختصاص كل جهة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز من تكامل وتنسيق السياسات الوطنية في هذا الشأن.
واستعرض المجلس محاور الإطار السكاني الوطني 2031، الذي يهدف إلى توحيد الجهود والسياسات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والعمل بشكل تكاملي لتحقيق التوازن السكاني من خلال عدد من الركائز الاستراتيجية، تشمل دعم النمو الطبيعي المستدام للمواطنين وتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية والحفاظ على الخصائص الاجتماعية للدولة وتلاحم المجتمع وتأهيل الأجيال الإماراتية لسوق العمل المستقبلي.
كما يؤكد الإطار أهمية استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات والمواهب من دول العالم المختلفة والاستفادة من المزيج الديموغرافي والتنوع الثري لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة جاذبة وقيادة رشيدة ومستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وقيم التسامح والتعايش.
حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والعميد الدكتور علي بن ظاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية والدكتورة وضحة سعيد النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة ودعم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
وثمَّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في ختام الاجتماع، حضور ومشاركة المسؤولين، مشيداً بجهودهم ومؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك وتوحيد الرؤى لضمان تحقيق مستقبل سكاني مستدام للدولة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة