بايدن مكبّل.. ماذا تعرف عن مرحلة البطة العرجاء في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
خلافا للتقاليد السائدة حول العالم، لن يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الكشف عن نتائج الانتخابات مباشرة، بل عليه أن ينتظر لمدة 11 أسبوعا قبل تولي مهام منصبه، وهي مدة تعرف اصطلاحا بالولايات المتحدة بمرحلة "البطة العرجاء".
وبالرغم من أن هذه المدة تبدو طويلة جدا بالنسبة لأغلب النظم المتبعة حول العالم، إلا أنها تعتبر الأقصر في تاريخ الولايات المتحدة حيث كان على الرئيس الأمريكي المنتخب أن ينتظر مدة 4 أشهر لتولي مهام منصبه الجديد بعد انتخابه، في عملية انتقال بطيئة جدا.
لكن هذه المدة جرى تقليصها بموجب التشريع الذي تم التصديق عليه عام 1933، حيث أصبح تاريخ تنصيب الرئيس الجديد محددا في عشرين من شهر كانون الثاني /يناير، في حين بقيت الانتخابات تتم في تاريخها نفسه مطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر.
ويقول مدير مركز التاريخ الرئاسي في جامعة ساذرن ميثوديست في ولاية تكساس، جيفري إيه. إنجل، "تستغرق عملية تشكيل الحكومة وأعلى مستوياتها وقتا".
ويضيف "كل مرة تدخل فيها إدارة جديدة، يجب أن يتم إضافة الكريمة على الكعكة. الكعكة هي البيروقراطية الدائمة، والكريمة هي المعينون الجدد وأعضاء مجلس الوزراء. كما يعرف أي خباز، يمكنك إضافة الكريمة في 30 ثانية، لكنها لن تبدو رائعة".
وتدخل الولايات المتحدة في المدة ما بين الانتخابات الرئاسية وتاريخ تنصيب الرئيس الجديد، بمرحلة تعرف اصطلاحا بـ"البطة العرجاء"، وهو مصطلح سياسي شائع في السياسة الأمريكية تتجاوز دلالته الفترة الزمنية المشار إليها، حيث يطلق كذلك على السياسي المنتخب الذي تنتهي ولايته، وذلك ينطبق على الرئيس الذي يخفق في الفوز بولاية رئاسية جديدة أو يكون في نهاية ولايته الثانية، الأمر الذي يحول دون بقائه في البيض الأبيض.
ويوصف الرؤساء في هذه الحالة بـ"البطة العرجاء"، في إشارة على قرب ولايتهم من الانتهاء وهو ما يلقي بظلاله على نفوذهم السياسي في ظل معرفة جميع الأطراف السياسية الفاعلة سواء في الداخل أو الخارج، بوجود رئيس جديد يتجهز مع فريقه للدخول إلى البيت الأبيض خلال 11 أسبوعا.
وعلى الرغم من شيوعه في الولايات المتحدة، إلا أن مصطلح "البطة العرجاء" يعود في أصوله إلى بريطانيا حيث كان سماسرة البورصة الذين يعجزون عن سداد ديونهم في القرن الثامن عشر يُوصفون بأنهم "بطة عرجاء"، حسب موقع مركز "برينان" (Brennan center).
وبدأ استخدام مصطلح "البطة العرجاء" على السياسيين المنتهية ولايتهم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وكان أول تطبيق للمصطلح على رئيس للولايات المتحدة في عام 1926، وفقا للموقع ذاته.
وينطبق هذا الوصف على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني /يناير 2025، مسلما السلطة إلى خلفه دونالد ترامب الذي حقق فوزا تاريخيا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
لكن تجدر الإشارة إلى أنه جرى تداول لقب "البطة العرجاء" في الأوساط السياسية أثناء الحديث عن بايدن حتى قبل الانتخابات التي جرت في الخامس من تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، وذلك إثر انسحابه من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس بعد ضغوطات بسبب تقدمه في السن وحالته الصحية.
وبالرغم من تمحور مصطلح "البطة العرجاء" حول الإشارة إلى "مسؤول منتخب أو مجموعة تستمر في شغل منصب سياسي خلال الفترة بين الانتخاب وتنصيب خليفة له"، إلا أنه يشير أيضا إلى أي جلسة يعقدها مجلس الشيوخ أو النواب الأمريكيين بعد انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر وقبل اليوم الأول من فترة الكونغرس الجديد.
وفي الغالب، تبدأ فترة "البطة العرجاء" بالنسبة للكونغرس الأمريكي بعد وقت قصير من الانتخابات في تشرين الثاني /نوفمبر، وتستمر لفترات متفاوتة زمنيا قد تنتهي في أواخر كانون الأول /ديسمبر أو مطلع كانون الثاني /يناير.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الكونغرس الأمريكي تجري كل عامين بخلاف الانتخابات الرئاسية التي تجري كل 4 أعوام. ويتم في انتخابات الكونغرس انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (100 مقعد) وكل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب البطة العرجاء بايدن بايدن الإنتخابات الأمريكية ترامب البطة العرجاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة البطة العرجاء تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعرف العرب عن مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر